رفض مجلس القضاء الأعلى المصري المسودة التي أعدتها الجمعية التأسيسية للدستور، واعتبر أن ما ورد فيها (ينتقص من صلاحيات القضاء). وقال مجلس القضاء الأعلى في مصر في بيان أصدره بنهاية اجتماع عقده أمس برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض: «إن مسودة مشروع الدستور تنتقص من صلاحيات القضاء العادي والنيابة العامة، وتنال من استقلالهما وتوجد ازدواجية لا مبرر لها مع جهات أخرى». واعتبر المجلس أن مسودة الدستور تتضمن مسائل ليس محلها نصوص دستورية، بل مجالها إن كان لها محل في قوانين تصدر من جهات الاختصاص وهو ما أكده المجلس مرارا في جلسات سابقة وكذلك الجمعيات العمومية لمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف.