تلقت وزارة العمل في تقرير رسمي حصلت عليه تسعة معوقات رئيسية من قبل أصحاب الأعمال والمستثمرين في محال بيع المستلزمات النسائية، بعد البدء في برنامج تأنيث محلات المستلزمات النسائية. ويعكف المسؤولون على حل تلك المعوقات قبل انطلاقة المرحلة الثانية من المشروع التي ستشمل فيما بعد محلات فساتين السهرة، وفساتين العرائس، والعباءات النسائية، والإكسسوارات. وطبقا للتقرير الذي أعده مجلس الغرف السعودية، وتسرب منذ وقت مبكر إلى وزارة العمل، فإن تلك المعوقات شهدت عدم وجود حقائب تدريبية لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومعاهد التدريب لتدريب الراغبات في العمل قبل إدخالهن، مع اقتصار التدريب على من هن على رأس العمل، ما قد يؤدي ذلك إلى تأثير مباشر على حجم الدخل المتوقع. ويصل الوضع إلى ندرة المعلومات المتوفرة عن المراكز التي تقوم بالتدريب في مجال خدمة العملاء، وأساسيات البيع والتعامل مع الزبائن إلى جانب عدم توفر دورات متخصصة في مجال بائعات التجزئة التي يصل حجم المتوفر منها 50 في المائة من إجمالي الوظائف المستهدفة بالتأنيث التي تشهد في الأساس ضعفا في الإقبال، بالإضافة إلى التسويق بصفة عامة. ويواجه أصحاب الأعمال أزمة مع العديد من اللاتي يضحين بوظائفهن، خوفا من توقف صرف إعانة حافز باعتبارها راتبا شهريا، وعدم التفرغ الكامل للعمل من قبل بعض العاملات نتيجة ارتباطاتهن الأسرية مما يجعل عدم توفر كوادر مؤهلة للالتحاق بسوق العمل أمرا مقلقا إلى جانب صعوبة توفر المواصلات. وهدف التقرير الذي أعدته الإدارة النسائية العامة التابعة لمجلس الغرف السعودية إلى تسليط الضوء على المشاكل والمعوقات المتعلقة بعمل المرأة في هذه المحلات التي تواجه أصحاب العمل المستثمرين والعاملات، ومتابعتها من قبل مجلس الغرف السعودية مع الجهات المعنية، وإزالة العوائق التي تحد من ذلك في جميع مناطق المملكة. يذكر أن وزارة العمل كشفت عن حصول الموظفات في محلات المستلزمات النسائية على رواتب شهرية جيدة تجاوزت خمسة آلاف ريال، بعد أن ارتفعت نسبة المبيعات إلى أكثر من 50 في المائة في أعقاب البدء في تنفيذ وتطبيق قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية. («عكاظ» 30/11/1433 ه).