«تأنيث» المحلات النسائية يواجه بعمليات تحايل لإجهاض القرار.. ومطالب التأجيل «حجج واهية»

تغيير النشاط و"إخفاء" البضائع النسائية يكشفان عن حجم "التستر" في القطاع

دخل قرار تأنيث محلات بيع المسلتزمات النسائية حيّز التطبيق، بعد أن أصدرت وزارة العمل قرارا الشهر الماضي بضرورة تطبيق القرار خلال ثلاثين يوما، ورغم مواءمة القرار للمطالب النسائية والاجتماعية المتعددة لتطبيق هذا القرار، إلا أن قصر المدة جعلت العديد من المحال تواجه خلال هذه الفترة مصاعب متعددة في توفير الأيادي النسوية العاملة.
وأمام دخول أول أيام تطبيق هذا القرار وما يواجهه من صعوبات اعتبرها البعض محاولة "لإجهاض" القرار الذي سيوفر حوالي نصف مليون وظيفة للسعوديات واعتراض بعض رجال الأعمال والعمالة الأجنبية "المتستر عليها"، كشفت وزارة العمل ل"الرياض" على لسان الناطق الإعلامي للوزارة حطاب العنزي بأنه تم تشكيل فريق عمل متخصص لإصدار آلية تنفيذ القرار السامي القاضي بتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية والمتوقع الانتهاء منه خلال الفترة القادمة.
وكشف مستثمرون أن المحال النسائية شرعت منذ الشهر الماضي بالبحث عن عاملات وبائعات لتطبيق القرار، بالرغم من قصر المدة وعدم الجاهزية، معتبرين أن الشهر الحالي سيكون مرحلة تمهيد لتطبيق القرار والذي يحتاج شهرا من الآن على الأقل حتى يتم تأنيث المحلات بالكامل، خاصة مع عدم وصول الآلية التي تتيح للفتيات السعوديات العمل في تلك المحلات، مقدمين العديد من الشروط التي اعتبروها "احترازية" لسير العمل وتطبيق القرار بشكل جيد بما يتناسب مع الفتاة السعودية، فيما قررت بعض المحال إغلاق أبوابها وتغيير النشاط التجاري في مجالات آخرى معللة أن توفر العدد المطلوب من الفتيات السعوديات صعب جداً، بالإضافة إلى عدم التزامهن بالدورات التدريبية التي نفذتها تلك المحال، وهو ما يوجه أصابع الاتهام في ظل تغيير الانشطة لعمليات التستر على التجار الحقيقين من العمالة الأجنبية وتورط عدد من المواطنين بمعارضة القرارات السامية واستمرار عمليات التستر التجاري.
وزارة العمل تؤكد ل «الرياض»: تشكيل فريق عمل متخصص لإصدار آلية تنفيذ القرار السامي
وقال مستثمرون ل"الرياض" إن العديد من المحلات التجارية بدأت في استقطاب النساء وتقديم عروض وظيفية لهن تمهيداً لتطبيق القرار الصادر بذلك الخصوص، إلا أنهن طالبن بإعطائهن فرصة للتدريب وتأهيل الموظفات على أسلوب ومهارات البيع، حيث لا يمكن أن تتولى موظفات جدد مسؤولية أحد المحلات التجارية دون تدريبهن أو تأهلهن إضافة إلى التغيير في تجهيزات وواجهات المحال وتحديد ساعات العمل الخاصة بالنساء.
وقالت الكاتبة الاقتصادية عضو جمعية الاقتصاد السعودي ريم أسعد إن القرار إن لم ينفذ في هذا الوقت فلن ينفذ أبدا وبالتالي يجب صد جميع المطالب بتأجيل أو تأخير تنفيذ القرار بحجج واهية لا تسند الى واقع، حول أن المرأة السعودية تحتاج إلى تدريب وتأهيل قبل الخوض في هذا المجال، متسائلة هل العامل الوافد الذي يبيع في اسواقنا أتى وهو مدرب ومؤهل؟ هو لا يبيع هذه الملابس في بلده، كيف يكون مؤهلا لهذا العمل؟، اذا المسألة لا تعدو كونها طمع في ربحية أكبر لأن هذا الوافد يقبل براتب أقل وساعات عمل أطول، إن هذه الوظائف تفتح المجال أمام خريجات الثانوية وما دون لأن طبيعة هذه الوظائف لا تحتاج إلى متطلب جامعي.
مستثمر: عدم التدرج في تطبيق القرار وتدريب الفتيات فتح مجال التذمر أمام «المتسترين»
وأوضحت أسعد أن هناك سلسلة محلات معروفة أقدمت على هذه الخطوة منذ سنوات عديدة ونجحت في تجربتها، مضيفة "كان لي حديث مع عدد من العاملات في هذه المحلات واللاتي امتدت خبرتهن الى اكثر من 8 سنوات داخل هذه المحلات وهن مستقرات وغير متضايقات من طبيعة عملهن".
فيما أشار أحد المستثمرين في القطاع أن عدم التدرج في تطبيق القرار وتدريب الفتيات للعمل في المحلات، فتح المجال واسعا أمام "المتسترين" لإبداء التذمر ومحاولة إجهاض القرار، مطالبا بمزيد من التشديد في تطبيق القرار رغم ما سيصاحبه من عشوائية في عملية التطبيق في فترته الأولى، مستشهدا بعدة تجارب ناجحة لأسواق طبقت القرار منذ فترة طويلة، مضيفا "منذ القدم والنساء يبعن في الأسواق، وأمامهن الفرصة الآن للبيع في محال محترمة بدلا من المكوث تحت أشعة الشمس، وهناك من يحاول إما عن جهل أو جشع إحباط هذا القرار".
ريم أسعد: هل العامل الوافد الذي يبيع في أسواقنا أتى وهو مدرب ومؤهل؟
وبدأ ملاك المحلات في الإعداد لتأهيل وتدريب الفتيات السعوديات على قيادة العمل في محال المستلزمات النسائية، ويشمل التطبيق الذي سيزيح رحى استثمارات أجنبية لعمالة مستقدمة للسوق السعودي، محال بيع الملابس النسائية الجاهزة والعباءات، والملابس الداخلية، وملابس النوم والكماليات الأخرى من محلات المكياج والعطور والاكسسورات النسائية.
واستقبلت البائعات في الأسواق الشعبية تطبيق القرار بقولهن "جاء الفرج"، حيث تقول أم عبدالرحمن وهي تعمل بائعة في سوق الدمام "أعمل منذ 15 عاماً وجاء القرار لينصف السيدة السعودية ويلغي سيطرة العمالة الأجنبية التي كانت تشاركنا في الرزق"، متوقعة أن يخرج هذا القرار مستثمرات سعوديات في المستقبل القريب، فيما أكد عدد من العاملين في المحلات المتخصصة ببيع المستلزمات النسائية بأنه تم إبلاغهم بقرار نقلهم في الفترة المقبلة لمعارض متخصصة ببيع ماركات أخرى استعدادا لتحويل فروعها المنتشرة في أغلب المجمعات التجارية لفروع تدار من قبل موظفات بعد تغيير واجهات المحلات.
وأشار أحد المستثمرين بأن هناك نية لإغلاق بعض الفروع نظرا لعدم توفر العدد المطلوب من الموظفات خصوصا وأن عددا غير بسيط من المتدربات لم يلتزمن ببرنامج التدريب وهو ما سبب ربكة كبيرة في توفير العدد الكافي لتغطية كافة الفروع والتي تحتاج على الأقل لموظفتين.
توقعات بتغيير العديد من المراكز لأنشطتها تهربا من تنفيذ القرار
وأضاف "بعض الموظفين قاموا بتقديم طلبات لإلحاق زوجاتهم للحصول على الوظائف النسائية وهو ما سيساعد بتقديم النصح والمشورة بما يحقق حجم المبيعات المطلوبة خصوصا وأن هناك احتمالا كبيرا بأن يتسبب القرار بتسريح بعض الموظفين نظرا لعدم توفر وظائف شاغرة في المحلات الأخرى التي تمتلكها الشركة".
كما قررت إدارة بعض المتاجر والمحلات النسائية إلغاء الركن المخصص لعرض الملابس الداخلية "اللانجري" والاكتفاء بالفساتين والأحذية والاحتياجات الأخرى وذلك لتفادي مطالبة مكتب العمل لتأنيث محلاتهم، ما اعتبره البعض نوعا من "التحايل" ضد تطبيق القرارات.
فيما طالبت العديد من المتقدمات بتوفير حماية أكبر للمحلات والمعارض النسائية منعا لدخول بعض الرجال أو الشباب المراهق بقصد أو بدون قصد نظرا لاكتفاء الكثير من المحلات بوضع عبارة "للنساء فقط" على باب المعرض والتي قد لا ينتبه لها البعض وهو ما قد يسبب إحراجا كبيرا على الموظفات أو الزبونات أثناء تواجدهن في المحل.
بينما اشتكت إحدى السيدات والتي عملت كبائعة في أكثر من وظيفة من تدني الرواتب والتي لا تتجاوز 2500 في أحسن الأحوال وهي ما تجعل الكثير من السيدات لا يفضلن اقتحام مجال العمل إذا ما عرفنا المصاريف الكثيرة التي ستتكبدها على المواصلات، إضافة لمصاريف أخرى ستجعل من الراتب لايساوي شيئاً.
وأشارت سعاد الزايدي عضو الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية إلى أن المجال يجب فتحة للمرأة في جميع الوظائف النسائية والوظائف الأخرى مثل المستشفيات وجميع الأجهزة التي يتعامل معها الرجل والمرأة في شأن واحد ويجب فتح المجال للجميع، مفيدة بأن القرار سيساعد أسر كثيرة بعد توظيف بناتهن في احدى الوظائف النسائية وأن السماح بعمل المرأة في المحلات النسائية يسهم في دعم المجتمع اقتصادياً واجتماعياً.
من جانبه قال رئيس لجنة الاقمشة والملابس الجاهزة في غرفة جدة محمد الشهري إن مسألة البيع والشراء لا تحتاج الى تدريب عال وبإمكان أي أحد أن يمارسها، بينما التدريب مطلوب في الأعمال المهنية مثل الخياطة والتطريز وغيرها، مشيرا إلى أنهم في انتظار آلية تنفيذ القرار.
وأكد الشهري أن المرأة السعودية نجحت في العديد من المجالات وخاصة الادارية منها، مبينا أن هناك عددا من الامور لا بد ان تراعى وهي مسألة عدد ساعات الدوام وان تكون المحلات مفتوحة ويقتصر دخولها على العائلات فقط وان تكون عملية اختيار الموظفة دقيقة.
من جانبها طالبت إحدى السيدات بأن يصدر مع قرار تأنيث محلات المستلزمات النسائية قرار آخر يتسم بالشدة والصرامة يمنع في هذه المحلات تشغيل غير السعوديات، مع تطبيق عقوبة الغلق لعدة أيام دون تردد على تلك المحلات التي تشغل الأجنبيات حتى نضمن سعودة المحلات بعيدا عن التلاعب.