أوضح صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم أن الحديث عن اليوم الوطني ليس مجرد كلمات ننسجها للحديث عن مناسبة عابرة بقدر ما هو وقوف وتأمل للحظات تاريخية وتحولات كبرى قادها مؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- بمشاركة رجال مخلصين تحت راية «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، فتوحدت الأرض والإنسان وقامت أركان الدولة وعم الأمن بحمد الله. وقال سموه في كلمة بهذه المناسبة: «لقد برزت مكانة المملكة العربية السعودية منذ توحيدها آخذة بمعطيات التقدم الحضاري واستطاعت بفضل من الله خلال فترة زمنية وجيزة أن تحقق ما يشبه الإعجاز في العصر الحديث، حيث تمكنت بتوفيق الله ثم بجهود القيادة الحكيمة من تحقيق النهوض المتوازن والمدروس في جميع المجالات وانطلاقا من مسؤولياتها الإسلامية بصفتها مهبطا للوحي وقبلة للمسلمين وخدمة الحرمين الشريفين ونصرة ودعم القضايا العربية والإسلامية والعالمية، وأصبحت بلادنا مضرب المثل في التطور والرخاء واستتباب الأمن والأمان». وأشار سمو وزير التربية والتعليم إلى أن ما تعيشه أجهزة الدولة ومؤسساتها من عناية واهتمام وتطور ملحوظ، ينسحب على ما يلقاه التعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من اهتمام بالغ باعتبار العملية التعليمية والتربوية محور التقدم والنماء، وعاملا رئيسا في تشكيل البنية التحتية لنمو المجتمعات، حيث شهد التعليم العام في المملكة مؤخرا استمرار التجهيز لنقلة نوعية تركزت أهم ملامحها في وضع وتنفيذ خطة استراتيجية لتطوير التعليم العام تختص بالعملية التعليمية، التي تعمل على إيجاد بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا وبناتنا شاملة المناهج والمبنى المدرسي وتطوير أداء المعلمين والمعلمات. وعدد سموه أبرز منجزات الوزارة في عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- التي جاء آخرها الإعلان عن إنشاء هيئة لتقويم التعليم العام حظيت بموافقة مجلس الوزراء وتعنى بوضع المعايير الخاصة بالمناهج والمعلم والبيئة التعليمية، إضافة إلى معايير تستهدف المدرسة والطالب والطالبة، كما ستقوم الهيئة بتقييم الأداء العام للمدارس وإعداد وتنفيذ الاختبارات الوطنية. وأوضح الأمير فيصل بن عبدالله أن من أبرز القضايا التي تشغل هاجس المسؤولين في وزارة التربية والتعليم التخلص من المباني المستأجرة واستبدالها بمبان ومشاريع حكومية بدأت ثمارها تتضح في السنوات الأخيرة من خلال استلام (2600) مبنى مدرسي جديد، وترميم أكثر من (4000) مبنى، والاستغناء عن (1475) مبنى مستأجرا، والتخلص من (600) مبنى متدني الجودة، مبينا أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأوامر الملكية التي استهدفت استيعاب خريجي الجامعات المؤهلين للتدريس، ومنحت الوزارة ما يزيد على (153) ألف معلم ومعلمة وإداري وإدارية، ورفع جودة الإعداد والتهيئة لهم كمطلب استراتيجي، حيث حققت الوزارة خلال العام الدراسي الحالي نقل المعلمات الراغبات في النقل الخارجي على الرغبة الأولى وبلغ عددهن (28500) معلمة في إنجاز غير مسبوق في تاريخ الوزارة، إضافة إلى تحقيق رغبات المعلمين بنسبة بلغت 45 % وهي النسبة الأكبر التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية، إضافة إلى معالجة أوضاع المعلمين والمعلمات وظيفيا وفق المتاح. وأكد سمو وزير التربية والتعليم على توجه الوزارة للقيام ببناء منظومة شاملة من الأنظمة الإلكترونية التي ستنقل الوزارة إلى الحكومة الإلكترونية، والسعي إلى إنهاء التعاملات التقليدية وتوفير الخدمات التي ستسهم في تسريع إنجاز جميع العمليات المتعلقة بالطالب والطالبة والمعلم والمعلمة وتحويلها إلى ممارسات تقنية رائدة.
