وجود مكافآت حافز تستوجب في المقابل الآخر أن تكون الأعمال المناطة بمن هم على رأس العمل مجزية ومثمنة الجهد المبذول بدخل مواز حتى لا تكون مكافأة حافز محفزة على البقاء في خانة البطالة. وأجدني منساقا ومعاضدا للموظفات العاملات في الوظائف الإدارية في المدارس الأهلية لعدم شمولهن بقرار زيادة رواتبهن وإبقائهن خارج قرار الزيادة بحدها الأدنى 5 آلاف ريال كراتب أساسي و 600 ريال بدل مواصلات، حيث لم تشملهن هذه الزيادة علما بأنهن يقمن بأعمال لا يتساوى فيها الدخل مع الجهد المبذول. وإن كان دخل المعلمة قد خضع لسلم رواتب التعليم فليس من المنطقي أن تظل رواتب الإداريات ثابتة وفق نظام سابق، فإذا رفعت دخل المعلم أو المعلمة في هذا القطاع فليس منطقيا إبقاء الإداريات خارج تعديل الرواتب، وإبقاؤهن بمرتباتهن القديمة والتي لا تتجاوز الألفين، وبسبب هذا الدخل المتواضع تفكر الكثيرات منهن بترك العمل وطرق بوابة حافز. إذ تعمل الواحدة منهن من الساعة السابعة وحتى الثانية ظهرا مقابل ألفي ريال في حين أنه بالإمكان الحصول على هذا الدخل أو مايقاربه وهي مسترخية ومستأنسة في بيتهم. وللأسف دائما مايتم التحايل على القرارات أو تفسيرها تفسيرا يصب في مصلحة المؤسسة وليس في مصلحة الفرد، فالقرار القاضي بوجوب رفع رواتب العاملين والعاملات في قطاع المدارس الخاصة ليصل إلى 5600 هذا القرار اعتسف وتم تحويره حيث لجأ أصحاب تلك المدارس لوضع بنود وشروط لهذه الرواتب ووجدوا أن من صالحهم إحداث التحوير في القرار فقاموا باستثناء المراقبات والإداريات وكأن المدرسة تدير نفسها بنفسها. وما تم إقراره من رواتب لهذه الفئة لا يتوازى مع أعمالهن ومن يعرف سير عمل المدارس يعلم تماما أن الإداريات والمراقبات يتحملن جزءا كبيرا من سير العمل. وأعتقد أن من المهام الأساسية لتثبيت العدالة الوظيفية أن لا يترك القرار المؤكد على زيادة رواتب العاملين في المدارس الخاصة بيد الملاك بل تتعهد به الجهات المعنية بشرحه وتفصيله ..أو على وزارة العمل التهيؤ لاستقبال مصطفين كثر من أجل مكافأة حافز بدلا من الحصول على ألفي ريال مقابل (طلوع النفس). للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة [email protected]
