دعت عدة شخصيات ومجموعات سياسية مصرية أمس إلى مراجعة الملاحق الأمنية لاتفاقية السلام بين مصر واسرائيل التي تفرض قيودا على التواجد العسكري المصري في سيناء غداة الهجوم الذي راح ضحيته 16 من حرس الحدود المصريين. وقال عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية الذي كان مرشحا للانتخابات الرئاسية الأخيرة في بيان إنه «يقترح على الرئيس محمد مرسي أن يستعد بصفة عاجلة لطلب تعديل الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام المصرية الاسرائيلية حتى تتمكن الجهات الأمنية والقوات المسلحة من فرض الأمن في سيناء ومراقبة الحدود ووقف التسريبات الإرهابية». كما أكد موسى تأييده لقرار إغلاق معبر رفح لأجل غير مسمى الذي اتخذته السلطات المصرية فور وقوع الهجوم، وفقا لوسائل الإعلام المحلية. وقال «أتفق مع قرار إغلاق معبر رفح الذي لابد أن يستكمل بإغلاق الأنفاق بالكامل طالما أصبح المعبر والأنفاق مصدرا قويا لاحتمال التسرب إلى سيناء». ودعا حزب البناء والتنمية الذي أسسته الجماعة الإسلامية (تنظيم إسلامي سلفي كان يتبنى العمل المسلح قبل أن ينبذ العنف في نهاية تسعينات القرن الماضي) في بيان إلى «مراجعة الاتفاقيات الأمنية التي تحكم التواجد الأمني المصري في منطقة سيناء حيث يجب أن تتواجد في سيناء القوة المصرية الرادعة والحارسة لأمن مصر القوي». وطالب القيادي الناصري حمدين صباحي الذي احتل المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة إلى تعديل الاتفاقيات الأمنية مع إسرائيل. وقال في بيان «إن حماية الأمن القومى المصري يرتبط بوضوح بالسيادة المصرية غير المنقوصة على كامل تراب سيناء وهو ما يتطلب إعادة النظر فى الاتفاقيات الأمنية مع إسرائيل». وتفرض الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام المصرية/ الإسرائيلية المبرمة عام 1979 قيودا على إعداد وتسليح الجيش المصري في شبة جزيرة سيناء. كما دعا السياسي المصري محمد البرادعي أمس إلى اتخاذ «الخطوات المطلوبة» لاستعادة السيطرة الأمنية على سيناء. وأكد البرادعي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أمس على ضرورة دعوة كافة الأطراف المعنية فوراً لتقييم الوضع الأمني في سيناء، واتخاذ الخطوات المطلوبة لاستعادة السيطرة الأمنية «لكي لا ندور في حلقة مفرغة».
