مع تزامن صدور قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنع شحن وتحويل الرصيد إلى الأرقام المجهولة ابتداء من 12/9/1433ه انتهت مراوغات ومحاولات الباعة المجهولين في التحايل على النظام بالطرق التي كانوا يستخدمونها للتمويه و الإفلات من النظام. «عكاظ» كانت لها جولة في أماكن تواجد باعة شرائح الجوال لتسليط الضوء على كيفية حصولهم على الشرائح مسبقة الدفع وتسويقها. وفي البدء قال البائع محمد إن أرقام الجوالات المسبقة الدفع تصدر من الشركة المشغلة بطريقة غير نظامية، وإنه يحصل عليها من نفس موظفي الشركات بأسعار زهيدة لا تكاد تذكر، مع العلم أنها تباع في السوق السوداء (على المستهلكين) بضعف أسعارها المعتمدة من الشركة. أما سعيد العتيبي فتوقع أن نسبة كبيرة جدا من الناس تستخدم تلك الأرقام نظير عجزهم عن سداد فواتير شركة الهاتف، التي لن يستطيع المستهلكون سدادها إلا بنظام التقسيط الميسر، الذي لا تطبقه حتى الآن شركات الهاتف. أما عبدالرحمن فأكد أن معظم مستخدمي أرقام الهواتف مسبقة الدفع هم من المخالفين لنظام الإقامة أو من لديهم قضايا أمنية وإشكالات اجتماعية، فتجدهم كل أسبوع برقم جديد مختلف. وأضاف خالد بأنه ومنذ سنين وهو يعمل في مجال بيع الأرقام مسبقة الدفع، وهي مهنة تحقق له مردودا ماديا جيدا، وقال: إلا أن أهم إشكال يواجهني في هذه المهنه يتمثل في إعادة الزبون للرقم بعد شرائه واستخدامه أو أن تقوم الشركة المشغلة بفصل الخدمة عن الأرقام المسبقة الدفع التي قمت بشرائها، وحينها أتحمل الخسارة. أما أحمد الزهراني فقد بين كيفية تفعيل هذه الأرقام، حيث قال: أنا اشتري أرقاما غير مفعلة وتفعيلها يتطلب أي رقم حاسب آلي، كالسجل المدني أو السجل التجاري أو رقم إقامة، وكل رقم من هذه الأرقام أستطيع به تفعيل عشرة أرقام وهكذا، مما جعل علاقتي جيدة بالمعقبين الذين يراجعون إدارة الجوازات لتزويدي بأرقام العمال الهاربين، كون أرقام إقاماتهم سارية المفعول، ولن يضرهم ذلك بشيء كون الشخص هاربا ولا يحتاج للإقامة. أما صالح فقد ذكر أنه يتعامل مع سماسرة يثق فيهم ويشتري منهم أرقاما مسبقة الدفع بمبالغ هائلة، وقد تصل قيمة الصفقة إلى 70 ألف ريال، محذرا في الوقت نفسه من عمليات النصب والاحتيال التي يقوم بها أشخاص مجهولون ببيع أرقام هاتف لا تعمل.
