في أول ردة فعل لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإعلان البدء بتطبيق ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل برقم الهوية، قامت محلات الاتصالات التي تسيطر عليها العمالة الوافدة برفع أسعار شرائح الجوال إلى 300%. واستغلت العمالة زيادة الطلب على شراء البطاقات تمهيدا لتسجيلها رسميا من قبل المشترين فيما بعد والاستفادة من عروض شركات الاتصالات المختلفة برفع اسعار هذه البطاقات وتحقيق هوامش ربحية عالية غير مشروعة. وجاءت مطالب بوضع أنظمة خاصة بشراء العمالة شرائح الجوال ومراقبتها، لكي لا يمكن الالتفاف عليه من خلال العمالة التي تشتري شرائح الجوال باسمها ثم تعيد بيعها على مجهولين بأسعار مرتفعة دون الاكتراث بالعواقب القانونية مستقبلا. وقال المستشار الاقتصادي فضل سعد البوعينين: يفترض ألا تؤثر الأنظمة والقوانين المحققة للحماية لجميع أطراف العلاقة سلبا على تقديم الخدمة، إلا في حالة واحدة وهي أن تتهاون أي من شركات تزويد الخدمة في تطبيق النظام وبالتالي يؤثر ذلك التهاون على حجم المبيعات لدى الشركات الأخرى المطبقة للنظام. واضاف: ليس هناك تأثير في الربحية، بل ربما أثر إيجابي في ربحية الشركات خاصة فيما يتعلق بالبعد عن الغرامات التي تحتسب على الشركات في بعض الأحيان لأسباب تنظيمية وقانونية. وأشار إلى أن تفعيل هذا النظام يجب أن يكون متزامنا مع حماية السوق المحلية من الشرائح الأجنبية التي تباع في الداخل، حيث ان وقف تلك الشرائح وتجفيف السوق منها سينعكس إيجابا على الشركات المحلية التي تجد منافسة من شركات أجنبية لا تعمل في السوق السعودية، لكنها تصدر شرائحها بطرق مختلفة إلى السوق السعودية. وطالب البوعينين بوضع أنظمة خاصة بشراء العمالة شرائح الجوال ومراقبتها، مشيرا الى امكانية الالتفاف على القرار من خلال العمالة التي تشتري شرائح الجوال باسمها ثم تعيد بيعها على مجهولين بأسعار مرتفعة، دون الاكتراث بالعواقب القانونية مستقبلا، فنحن في حاجة إلى تنظيم ملكية العمالة الوافدة لعدد الشرائح، بما يمنع هؤلاء من المتاجرة بشرائح الجوال. ولفت الى أن تنظيم السوق المحلية سيحمي المجتمع والشركات مزودة الخدمة من المشكلات المختلفة، وأي تأثير على الشركات سيكون وقتيا، حتى تمتص السوق الأنظمة الجديدة وتتكيف معها وتصبح أمرا واقعا لا مفر منه. وأكد أن هناك شريحة من المستخدمين يبحثون عن شرائح الجوال المجهولة، وهذا الطلب المتنامي يُشير إلى رغبة البعض في استغلال تلك الشرائح في أمور قد تتعارض مع الأنظمة والقوانين مثل قيام الباعة الوافدين برفع الأسعار، وهنا يجب تشديد الرقابة على الأسواق بما يضمن حماية سوق الاتصالات من التلاعبات الخطيرة التي تؤثر على المجتمع والشركات مزودة الخدمة. وقال: سوق الشرائح بدون هوية يمكن وصفها ب «السوق السوداء» وما ينجم عنها من أرباح تصنف ضمن الأرباح المحرمة نظاما، وكثير من المخالفات القانونية تحيط بهذه العمالة، وإذا لم يكن هناك تدخل حاسم من الجهات الأمنية والتنظيمية والرقابية، فالأمر سيستفحل ويؤثر سلبا على الجميع. وشدد البوعينين على تحويل المدفوعات النقدية لشرائح الجوال إلى مدفوعات إلكترونية، ليساعد في كشف هوية المشتري إذا استغل هوية أخرى غير هويته. وبين أن المدفوعات الإلكترونية ببطاقات الصرف الآلي أو بطاقات الائتمان تساعد على توثيق عمليات البيع والعودة إلى المشتري في حال حدوث خطأ، أو مخالفة.
