رغم أن الجهود المبذولة من الجهات المختصة في احتواء ظاهرة تفشي شرائح الاتصال المجهولة ومصادرتها من الأسواق، بيد أن المتجول في المراكز التجارية للاتصالات، وخصوصا ما باتت تعرف باسم الأسواق السوداء، تغص بالشرائح مجهولة المصدر، وبالبائعين المروجين لها، والمطاردين من السلطات الأمنية. وتتمثل شرائح مجهولة المصدر في بطاقات الهاتف المحمول المسروقة في أغلب الحالات، إضافة إلى بعض الشرائح المتوفرة لدى بعض عمالة المؤسسات التجارية التي استخرج لها شرائح هاتف لضرورة العمل، ومن ثم بيعت لأصحاب محلات الاتصالات، ويستخدمها بعض الشبان في إزعاج الآخرين، والمعاكسات. يقول أحد الشبان العاملين في مجال بيع هذا النوع من الشرائح، ويدعى ( م.ع) السويهر أن مصدر الشرائح «الباعة الذين درجوا على استخراج بطاقات بأسماء مؤسسات، ما يتيح لهم فرصة جني عدد أكبر من الشرائح بأسماء المكفولين لدى المؤسسة دون عملهم». وأصبحت شريحة من بائعي الشرائح مجهولة المصدر يطلقون على أنفسهم لقب «شريطية الأرقام»، ومصطلح «شريطية» يوصف فيه الأشخاص الذين يعملون في بيع السيارات المستخدمة، ولا يكترثون إذ كانت الشرائح التي يبيعونها تتسبب في إزعاج السلطات الأمنية ببلاغات كاذبة، أو ممارسة ابتزاز الفتيات من بعض الشبان المراهقين الذين يشترونها عن طريقهم. وبالعودة إلى حجم ما يجنيه السويهر في بيع الشرائح مجهولة المصدر، يقول: «مبيعاتي من الشرائح تتجاوز عشرة شرائح بما فيها الأرقام المميزة يوميا، والتي تتراوح أسعارها مابين 3000 إلى 3500 ريال». ويصف تاجر آخر فضل ترميز اسمه (س. ف) الحربي أن مهنة بيع الشرائح مجهولة المصدر ب «المهنة التي تدر الكثير من المال». ويضيف: «لا تتطلب سوى امتلاك سجل تجاري ليستطيع البائع الحصول على كميات من الشرائح، إلى جانب الوقوف في أحد مواقع بيع أجهزة الاتصالات في انتظار الزبائن». يشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وجهت أخيرا، أمانات المناطق والمحافظات في تطبيق غرامات مالية على المحلات التجارية التي تزاول بيع شرائح الاتصال مسبقة الدفع بطريقة غير نظامية في محلات مرخصة من قبل البلديات الفرعية. وكذلك وجهت بتطبيق لائحة المخالفات البلدية على المخالفين بغرامة تتراوح ما بين 500 إلى 1000 ريال، في حال قيام المحلات ببيع شرائح الاتصال مسبقة الدفع دون أن تكون موزعا أو وكيلا معتمدا لشركات الاتصال أو أي شركة مرخصة أخرى.
