أوضح ل «عكاظ» وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن ما دار في مناقشات الملتقى الأول لرؤساء محاكم الاستئناف بخصوص المرحلة الانتقالية لعملها وعمل المحكمة العليا، ينصب على أن محاكم الاستئناف تباشر حاليا عمل التمييز إلى حين صدور تعديل نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، وأنه في وسع أطراف الدعوى الطعن أمام المحكمة العليا مباشرة على ضوء شروط الطعن المنصوص عليها في نظام القضاء بعد صدور النظامين، وأنه لا صحة لما ورد من أن الاستئناف ستكون جهة طعن، وإنما هي لاستئناف القضية مجددا، فيما ينحصر الطعن أمام المحكمة العليا. وبين الوزير العيسى ذلك تصحيحا لما نشر في بعض وسائل الإعلام، لافتا إلى أن النص في هذا السياق نشر بصحته في حينه بخبر وكالة الأنباء السعودية وأن اللبس جاء من الوهم باستبدال سياق المحكمة العليا بمحكمة الاستئناف.