يصوت أعضاء الشورى في جلسة المجلس العادية السادسة والستين التي ستعقد الاثنين المقبل بعد أن يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون القضائية وحقوق الإنسان بشأن ملاحظات وآراء الأعضاء على مشاريع أنظمة المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم .. تمهيداً لرفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين ، وقد أمضت اللجنة نحو ثلاثة أشهر لدراسة ما أبداه الأعضاء من انتقادات إبان المناقشة وكذلك النظر في التوصيات الإضافية المقترحة من بعضهم ، وقبل ذلك كانت اللجنة قد استغرقت نحو ثمانية أشهر لدراسة المشاريع الثلاثة وقد أخذت بتوصيات مشروع الحكومة المقترح من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء الذي أحيل للشورى لوضع ملاحظاتها عليها بعد أن عقدت أكثر من (واحد وتسعين) اجتماعاً جرى خلالها إعداد مشروعات الأنظمة بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين من حيث المبدأ على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات وأكملت الإجراءات النظامية لتعديل الأنظمة التي تأثرت بها في ضوء ذلك، لتكتمل بذلك منظومة الأنظمة القضائية المرتبطة بنظام القضاء وديوان المظالم الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء قبل نحو عامين. ويصوت المجلس خلال الأسبوع المقبل والذي يليه على مواد الأنظمة وتوصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان التي اشترطت في توصيتها على المشروعات السابقة أن تتضمن الأداة النظامية - التي ستصدر بالموافقة على مشروعات نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم ثلاثة أحكام نص الأول منها على أن تتولى المحكمة العليا اختصاصات الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة قبل نفاذ نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، بالنسبة إلى الأحكام الصادرة في القضايا التي تدخل في اختصاصات محكمة التمييز وذلك إلى حين مباشرة محاكم الاستئناف اختصاصها، بعد مضي الفترات الانتقالية التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم. وشددت التوصية الثانية التي تضمنت الحكم بألا يخل نفاذ نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والمرافعات أمام ديوان المظالم بما نصت عليه آلية العمل التنفيذية فيما يتعلق بالفترات الانتقالية المشار إليها في الحكم الأول، ونصت التوصية الحكم الثالث على (انه في حالة تعدد العقوبات التعزيرية المقضي بها بتعدد الأحكام والقرارات، تختص المحكمة العليا بإصدار حكم العقوبة بالعقوبة اللازمة، وفق ضوابط تحددها الهيئة العامة للمحكمة العليا )، وأوصت اللجنة أيضاً بالموافقة على مشروع نظام المرافعات الشرعية مع مراعاة أن تسري أحكام هذا النظام على الدعاوى التي لم يفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه.
