أوصى المؤتمر الدولي لأمن الحدود الذي ينظمه حرس الحدود بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه والمقام على مركز المعارض بالرياض، بإنشاء مركز وطني لرعاية أسر شهداء الواجب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في مجال رعايتهم، فضلا عن تمكين المرأة السعودية وتشجيعها للعمل في القطاعات المختلفة لحرس الحدود وذلك بعد تدريبها وتأهيلها التأهيل المناسب لما يناط بها من مهام أمنية ويتلاءم مع طبيعتها النسوية والأمومية ويتماشى مع الشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع السعودي وثقافته الدينية. ودعا المشاركون في ختام أعمالهم البارحة إلى تبني استراتيجية وطنية سعودية بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين من دول ومنظمات دولية وإقليمية وعربية وإسلامية وبما يتلاءم مع متطلبات عصر العولمة الذي ذابت فيه الحدود وبحيث تتوافق تلك الاستراتيجية مع عقيدة المملكة وثوابتها في تعزيز أمن وسلامة حدودها، وتحقيق السلم والأمن الدوليين. واشتملت التوصيات على أهمية التنمية المستدامة للمناطق الحدودية (خارج حرم الحدود) وتطويرها وتأهيلها بحيث تكون جاذبة للمواطنين حتى تكون مأهولة بالسكان وهذا يزيد من تأمين حدود تلك المناطق، ودعم وتطوير وحدات حرس الحدود المعنية بحماية الأمن البحري وذلك بتزويدها بأحدث التقنيات العالمية على اختلافها لتحقيق هدف الحماية الأمنية لمياه المملكة ومكافحة ظاهرة القرصنة والتسلل والإتجار بالبشر، والجرائم الخاصة بالمواد المشعة والنفايات النووية، والمخالفات المستجدة. كما ضمت التوصيات تضمين بعض مواضيع أمن الحدود وأهميتها في أمن واستقرار المجتمع السعودي ضمن المناهج الدراسية على مختلف المستويات بحيث تبدأ من منتصف المرحلة الابتدائية وحتى الانتهاء من المرحلة الجامعية، مع التركيز على تجربة الملك المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز في معالجته السياسية والاجتماعية للنزاعات الحدودية من خلال توظيف مفهوم المناطق المحايدة. وتضمنت التوصيات استحداث كرسي بحث علمي يعنى بالدراسات الحدودية في شتى التخصصات، تعزيز ثقافة العمل التطوعي للأفراد ومنظمات المجتمع المدني لمساندة رجال حرس الحدود في مجالات البحث والإنقاذ والإرشاد برا وبحرا وإعداد آلية لذلك.