5 حالات لشطب المطور العقاري

حددت الهيئة العامة للعقار 5 حالات يجوز فيها شطب المطور من قيد المطورين، وذلك وفقا لما جاء في الدليل الإجرائي لبيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة، الذي تم طرحه حديثا للاستفتاء في «منصة استطلاع».
أنظمة ولوائح
تضمنت الحالات ال5 التي يجوز فيها شطب المطور، وهي: الإفلاس متى أشهر إفلاسه، أو إذا صدر قرار بمعاقبة المطور لارتكابه مخالفة جسيمة لأحكام النظام أو الأنظمة واللوائح المنظمة مزاولة نشاط التطوير العقاري، أو إذا رأت الهيئة شطب المطور في حال لم يباشر دون عذر مقبول الأعمال الإنشائية للمشروع العقاري بعد انقضاء 6 أشهر من تاريخ الترخيص، أو إذا رأت الهيئة شطب المطور بسبب تكرار التأخير أو التعثر في إنجاز عدد من المشروعات العقارية أو ثبت إخلاله بجودة تنفيذها، أو في حال انتهت مدة مهلة التصحيح الممنوحة للمطور بعد تعليق القيد، ولم يصحح وضعه.
بيع وتأجير
يتمحور دور الهيئة في التحقق من وجود ما يثبت تحقق إحدى الحالات المشار إليها في المتطلبات، وصولا إلى شطب قيد المطور، بينما يهدف المشروع إلى توضيح كل تفاصيل متطلبات إجراءات نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة التي تكون الهيئة طرفا فيها، والواردة في نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة.
زيادة أو تقليص
تضمن الاستفتاء المطروح الجزئية المتعلقة بالتعامل مع طلب زيادة أو تقليص عدد وحدات المشروع المرخص، حيث يشترط لذلك تقديم نموذج الطلب موضحا به ما يثبت عدم ممانعة المشترين أو المستأجرين على الزيادة في حال التأثير على ملكياتهم، وأسباب التغيير، والآثار المرتبة على ذلك، على أن يتضمن ذلك تقريرا عن حالة المشروع الحالية، وتقريرا مساحيا للمساحة المحدثة، والبرنامج الزمني المحدث، وبيانا محدثا يتضمن رقما مميزا لكل من وحدات المشروع، بالإضافة إلى عدد الوحدات، وكذلك موافقة مالك الأرض أو مالك منفعتها وموافقة المكتب الاستشاري، وتحديث دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، وتحديث رخصة البناء، وغير ذلك من الإجراءات الأخرى.
الحالات ال5 للشطب
01 - الإفلاس متى أشهر إفلاسه
02 - إذا صدر قرار بمعاقبة المطور
03 - حال لم يباشر دون عذر مقبول الأعمال الإنشائية
04 - تكرار التأخير أو التعثر في الإنجاز
05 - حال انتهت مدة مهلة التصحيح الممنوحة للمطور