اوضح قائد حرس الحدود بمنطقة تبوك اللواء الركن محمد بن محمود الثمالي أن الحكمة الكبيرة والسياسة العظيمة التي يمتلكها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، جعلته من أبرز قادة السياسة والأمن على مستوى العالم وأجهزتنا الأمنية بفضل حكمة وحنكة سموه باتت من أفضل الأجهزة الأمنية تجهيزا وتدريبا وخبرة. وأضاف اللواء الثمالي في تصريح ل"الرياض": بالرغم من حدودنا التي تمتد آلاف الكيلومترات برا وبحرا، إلا أن رجال الأمن المخلصين الذين زرع فيهم الأمير نايف مشاعر الانتماء والمواطنة كانوا سدا منيعا في وجه المهربين والمتسللين فأحبطوا جميع مخططاتهم وحفظوا لوطننا الغالي أمنه وأمانه والإنجازات العظيمة التي حققتها الأجهزة الأمنية المختلفة وسام فخر على صدر هذا الوطن الغالي وعكست ما وصلت إليها أجهزتنا الأمنية من تطور ورقي على نطاقٍ واسع وأشار اللواء الثمالي الى ان قطاع حرس الحدود بالمملكة يحظى بدعم ومتابعة مستمرة من الأمير نايف بن عبدالعزيز . الذي أحدث نقلة تقنية أمنية في هذا الجهاز الأمني الهام بغرض تعزيز السيطرة الأمنية وتشديد الرقابة الحدودية ، لمنع تهريب المخدرات والأسلحة والمطلوبين أمنيا، والحد من الهجرة غير الشرعية . اللواء الركن محمد الثمالي واستعرض اللواء الثمالي التطور الذي شهده قطاع حرس الحدود منذ ان وضع المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - ، البنية الأساسية لحرس الحدود شأنه شأن جميع المؤسسات الأمنية قائلا : يعد حرس الحدود من أقدم قطاعات وزارة الداخلية المكلفة بحفظ الأمن في مناطق حدود المملكة وسواحلها ومنافذها وموانئها البحرية ، وقد أنشئ أول جهاز لهذا الغرض عام 1350ه تحت مسمى خفر السواحل والموانئ وذلك بموجب مرسوم ملكي وفي عام 1353ه ، وصدر نظام مصلحة خفر السواحل الذي يحدد صلاحيات هذا الجهاز ومهامه المتعددة . وقد انحصرت مهمته في تأمين الحراسة لسواحل المملكة على البحر الأحمر وعلى وجه الخصوص الموانئ والمناطق الساحلية ، وفي عام 1355ه أنشئت على غرار هذه المصلحة مصلحة أخرى تؤدي نفس المهام ومرتبطة بإدارة الشرقية وتعمل في الدمام أما بقية الحدود فتغطيها دوريات تنطلق من الإمارات الحدودية . وبعد وفاة الملك عبدالعزيز لم تقف عجلة التطوير والتنمية ففي عام 1382 ه صدر مرسوم ملكي كريم يتضمن إعادة تنظيم هذا الجهاز وتطويره فأصبح يسمى " سلاح الحدود وخفر السواحل والموانئ " ونقلت القيادة إلى الرياض ودمجت مصلحتا خفر السواحل في كل من جدةوالدمام وتحددت مهامها ومسؤولياتها . وفي عام 1384ه صدر قرار وزارة الداخلية بتشكيل أربع قيادات رئيسية في الشمال والجنوب والشرق والغرب تطورت فيما بعد لتصبح ثماني قيادات في كل من الدمام وعرعر والقريات وتبوكوجدة وجازان ونجران والسليل ، وفي عام 1394 ه صدر نظام أمن الحدود واعتبر نظام مصلحة خفر السواحل وتوابعها الصادر عام 1353ه ملغيا بصدور نظامي أمن الحدود والموانئ والمنائر البحرية وبموجبه يكون وزير الداخلية وفقا لنظام أمن الحدود مخولا بإصدار لائحة تشكيلات حرس الحدود واختصاصاته وصدر هذا النظام في 7/7/1396ه وأنيط بحرس الحدود مسؤولية حراسة وحماية جميع الموانئ البحرية بدلا من الأمن العام وفي عام 1413ه عدلت اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وفي عام 1414ه اعتمد مسمى " المديرية العامة لحرس الحدود ".