جددت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مكةالمكرمة انتقاداتها للأوضاع الصحية والإدارية التنظيمية في مستشفى ابن سيناء للجذام بحداء، حيث أعلنت في تقرير صادر عن مكتبها في العاصمة المقدسة أمس، أن ثمة قصورا لا بد من معالجتها فورا، لا سيما 13 سلبية تحتاج التحرك العاجل، فيما وضعت الجمعية في تقريرها 11 توصية رأت ضرورة العمل على تنفيذها للخروج من الأوضاع الصحية المتردية في المستشفى. وأقر ل«عكاظ» مدير المستشفى الدكتور محمد صالح الهباش أن المستشفى فعلا يحتاج للتطوير، وأن الجهود المبذولة حاليا توازي حجم الإمكانات الموجودة، وفيما يخص بدل العدوى الموقوف تم التخاطب مع الشؤون الصحية لإعادته، مشيرا إلى أنه في إجازة ولم يقابل فريق حقوق الإنسان الذي زار المستشفى خلال إجازته واكتفى بالقول: «لا تعليق على التقرير الذي تتحدثون عنه وكل ما أملك قوله إن المستشفى بحاجة لمزيد من التطويرات والتحسينات ونحن مجتهدون». التقرير الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه جاء بعد وقوف وفد من خمسة حقوقيين يترأسه المشرف على مكتب الجمعية في مكة سليمان الزايدي والمدير التنفيذي عبدالله الخضراوي، وعضويه الشريف منصور أبو رياش، والعميد متقاعد توفيق جوهرجي ومحمد كلنتن، على أوضاع المستشفى بحداء يوم الأربعاء 11/6/1433ه، ورصد جوانب من السلبيات والقصور في أداء المستشفى من أبرزها عدم وجود آلية واضحة للفصل بين مراجعي مرضى الجذام والمرضى الآخرين مما يعرض المراجعين لخطورة انتقال المرض إليهم وعدم وجود قسم للعناية المركزة مع افتقار المشفى لغرفة استقبال الآلات غير المعقمة إلى جانب كون طرق مكافحة العدوى ليست على مستوى المعايير الطبية المعتمدة وكذلك معايير الجودة غير مطبقة في كثير من وحدات المستشفى. وذهب التقرير إلى انتقاد تغطية وحدة الطوارئ بأطباء مقيمين بعد انتهاء الدوام الرسمي، ولا يوجد طبيب استشاري، كما أنه غير مجهز لإجراء عمليات جراحية ويفتقر لشبكة الصرف الصحي مع عدم وجود حراس أمن. كما أوصى الفريق الحقوقي في التقرير بإصلاح بنية المستشفى وتحسين خدماته ووضع آلية محكمة وصارمة للسيطرة على عزل مرضى الجذام أو المشتبه بإصابتهم بالمرض في مبان وعيادات مداخلها ومخارجها منفصلة تماما عن مراجعي المستشفى وكذلك ضرورة مقابلة النمو السكاني بتوسعة المستشفى وزيادة عدد الأسرة وإنشاء قسم للعناية المركزة وفصله نهائيا عن مستشفى الجذام. وطالب التقرير في توصياته أيضا بضرورة تقييم المستشفى من قبل المختصين في المجلس المركزي لاعتماد جودة المنشآت الصحية مع ضرورة مراجعة تصنيف درجة المستشفى لكي تطابق واقعها الفعلي وأيضا ضرورة توفير مقومات التعقيم حماية للعاملين والمرضى من انتقال العدوى لهم.