برعاية وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة تنظم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية ندوة وطنية للتعريف باتفاقية المشتريات الحكومية الجديدة التي تم تبنيها من قبل الأعضاء في الاتفاقية أواخر شهر مارس 2012، ذكر ذلك وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية الدكتور محمد الكثيري، الذي أضاف أنه انطلاقاً من اهتمام وزارة التجارة والصناعة للاستفادة من برنامج التعاون الفني الذي تقدمه منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء. يهدف التعريف إلى رفع مستوى الوعي لدى المختصين والمسؤولين عن العقود والمشتريات في الجهات والمؤسسات الحكومية، فيما يتعلق باتفاقيات منظمة التجارة العالمية تم الطلب من أمانة منظمة التجارة العالمية عقد ندوة وطنية عن الاتفاقية الجديدة للمشتريات الحكومية في إطار المنظمة، وتقرر عقدها يومي الثلاثاء و الأربعاء المقبلين، بمشاركة مسؤولي المشتريات في العديد من الجهات الحكومية وبعض ممثلي القطاع الخاص بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية، حيث وجهت الدعوة إلى أكثر من مائة جهة. تهدف الندوة التي سيتحدث فيها خبراء من منظمة التجارة العالمية ومختصون ومسؤولون من بعض الجهات والمؤسسات الحكومية إلى إلقاء نظرة عامة على اتفاقية المشتريات الحكومية الجديدة التي تم اعتمادها من قبل الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وأهميتها بالنسبة للتجارة ، والأداء الاقتصادي في السياق العالمي، والفوائد المتوخاة من خلال الانضمام لعضوية الاتفاقية، وكذلك نطاق وشمولية الاستثناءات والمبادئ العامة وأهداف الاتفاقية، الجدير بالذكر أن الاتفاقية الجديدة تغطي مجالات ، التوريد، والخدمات، والمقاولات، وخدمات التشييد والبناء، وبرامج العمل المستقبلية والمستجدات ذات الصلة بما في ذلك برنامج العمل الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال المشتريات الحكومية.