أعفت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم مواطنا من تنفيذ حكم بسجنه مدة عام إثر إدانته بجريمة التزوير، وذلك مراعاة لظروفه حسب الصك الصادر من ديوان المظالم. وأشار منطوق الحكم إلى أنه «تبين للدائرة أن المتهم رجل كبير في السن وأنه يعول أسرته الكبيرة المكونة من 3 زوجات و12 ابنا وابنة، وترى الدائرة أن ما ناله بسبب هذه القضية كافٍ لردعه وزجره عن العودة لمثل ما بدر منه، مما تقرر معه الدائرة وقف تنفيذ العقوبة لهذه الأسباب». وكانت هيئة الرقابة والتحقيق أحالت مواطنا إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم لتورطه في قضية تزوير صك كشفته كتابة العدل، ونظرت الدائرة الجزائية التاسعة القضية واستمعت إلى كافة الأطراف وانتهت إلى إدانة المتهم بجريمة تزوير محرر رسمي عبارة عن صك من صكوك أراضي عين العزيزة التي لا يمكن إفراغها نظاما، وهو ما اعتبرته المحكمة توافرا للركن المادي لجريمة التزوير، إضافة لتوافر الركن الجنائي لثبوت هروبه من كتابة العدل عند اكتشاف واقعة التزوير من قبل كاتب العدل. وانتهت المحكمة إلى إدانته بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إليه وتعزيره عن ذلك بسجنه مدة سنة وتغريمه ألف ريال، مع وقف عقوبة السجن للأسباب الموضحة بالحكم، وأيدت أخيرا محكمة الاستئناف الإداري الحكم وبات نهائيا واجب النفاذ.