كشفت الأممالمتحدة عن قلقها من «الكتائب الثورية» في ليبيا المتهمة بأنها وراء حوادث مدينة بني وليد واحتجاز آلاف الأشخاص في سجون سرية، حسب ما أعلن مسؤولان في الأممالمتحدة. وأشارت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي إلى أن الحكومة الليبية «لم تسيطر كليا بعد» على «هذه الكتائب الثورية» التي قاتلت كتائب القذافي. وأعربت عن «قلقها الشديد من ظروف اعتقال الأشخاص الذين تحتجزهم الكتائب» ومنهم «عدد كبير من رعايا أفريقيا شبه الصحراوية» متهمين بأنهم دعموا القذافي. وتلقى مكتبها «معلومات عن حصول عمليات تعذيب» في مراكز الاعتقال السرية هذه. وطالبت بأن تكون «جميع مراكز الاعتقال تحت إشراف» حكومة طرابلس. واعتبرت أيضا أن السلاح الذي حصلت عليه الكتائب يشكل «تهديدا لحقوق الإنسان». ومن ناحيته، اتهم الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا أيان مارتن الكتائب بأنها وراء حوادث دموية وقعت مؤخرا في بني وليد، آخر معقل للنظام المخلوع، وفي طرابلس. وقال أمام مجلس الأمن في نقاش حول ليبيا «بالرغم من أن السلطات قد تجحت في السيطرة على هذه الحوادث فهناك دائما إمكانية لكي تتجدد أعمال العنف هذه وأن تؤدي إلى تصعيد». وكان وزير الدفاع الليبي أسامة الجويلي أعلن للصحافيين خلال جولة في أحياء مدينة بني وليد أن «المدينة باتت تحت سيطرة الحكومة الليبية». وأضاف «جرت معالجة المشكلة. كانت مشكلة داخلية. المعارك لم تكن بين الثوار وأنصار القذافي، بل بين مجموعتين من الشبان، إحداهما اللواء 28 مايو. واللواء 28 مايو هو الأكبر في بني وليد ويتبع لوزارة الدفاع الليبية».