عزا الدكتور إبراهيم الشدي عضو لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى التقارير الخاطئة من منظمات حقوق الإنسان العالمية عن المملكة إلى ضعف في كتابة التقارير وإيصالها بالشكل اللائق والمتوافق مع عقيدتنا وعاداتنا وتقاليدنا إلى العالم، مشيرا إلى أن السبب في ذلك هو حداثة التنمية في المملكة وحداثتنا في المشاركة الدولية وقلة ما نكتبه عن المملكة وإرساله للأمم المتحدة أو المنظمات التي تكتب تقارير حقوق الإنسان عن المملكة، جاء ذلك في محاضرة ألقاها أمس الخميس في خميسية حمد الجاسر بعنوان حقوق الإنسان الدولية الوثائق وآلية التنفيذ وأدارها الدكتور عائض الردادي. وأكد الشدي أننا بحاجة إلى تعزيز حقوق الإنسان ويجب علينا أن لا نشتغل فقط بانتقاد التقارير الدولية الحقوقية ضدنا، وعن ما يقال في تقارير حقوق الإنسان الدولية عن المرأة السعودية قال الشدي «إنه بسبب جهل هذه المنظمات بعاداتنا وتقاليدنا»، مشيرا إلى أن التقارير الدولية تحاسب الإسلام من خلال تصرفات المسلمين وهم أي معدي التقارير يجهلون التعاليم الإسلامية. واستشهد الشدي باستجابة المملكة لتقارير حقوق الإنسان الدولية بمنع الأطفال من المشاركة في سباقات الهجن كإحدى النقاط التي نفذتها المملكة للتقارير الدولية. وقال الشدي إنه شارك مع لجنة دولية لبحث تقرير إسرائيل في مجال حقوق الإنسان، وامتدح أعضاء اللجنة الأوروبيين الذين كانوا صارمين في التعامل مع التقرير ولم يكن هناك محاباة لإسرائيل لكن على النطاق العالمي، فهناك صحة في القول إن العامل السياسي له تأثير على التقارير. وقال الدكتور الشدي إن حقوق الإنسان بدأت من الأممالمتحدة في عام 1964 حيث أسست الأممالمتحدة لجنة حقوق الإنسان لإيجاد إطار دولي لحماية حقوق الإنسان، وفي عام 1984 تم الاتفاق على صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي عام 1993 تم تأسيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لتقديم المساندة للجهود الدولية في حماية حقوق الإنسان الواردة في ميثاق الأممالمتحدة.