نفت وزارة العدل العراقية أمس ما تردد حول نيتها تنفيذ حكم إعدام طارق عزيز نائب رئيس الوزراء في النظام العراقي السابق مطلع العام المقبل، وبعد إنجاز عملية انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. غير أن الوزارة أكدت في بيان أنها ستنفذ أحكام الإعدام الصادرة من الجهات القضائية بحق طارق عزيز أو أي من رجالات النظام السابق حال مصادقة رئاسة الجمهورية عليها، واكتسابها الدرجة القطعية. وكان سعد المطلبي مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أعلن في تصريح صحافي أن حكم إعدام طارق عزيز سينفذ بعد الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من العراق نهاية الشهر الحالي. وأصدرت محاكم عراقية عدة أحكاما بحق طارق عزيز (75 عاما) أشدها حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بعد إدانته في قضية تصفية الأحزاب الدينية، كما تلقى حكما بالسجن 15 عاما بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في دوره بقضية إعدام 42 تاجرا عراقيا في بغداد عام 1992. كما أصدرت المحكمة الجنائية العليا حكما آخر بالسجن المؤبد على عزيز في قضية تصفية البارزانيين «العشيرة التي ينتسب إليها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني» في ثمانينات القرن الماضي.