أن يصل سعر متر الأرض إلى الأسعار التي وصل إليها الآن يذكرني بما وصلت إليه أسعار الأسهم في فترة من الفترات قبل طوفان نزول الأسعار المدوي الذي أدى إلى احتراق المدخرات ولم يستفد منه إلا الجشعون في زيادة ترسانتهم المالية دون أي اعتبارات للضرر على الأفراد أو الاقتصاد الوطني «أنا ومن بعدي الطوفان» ربما يكون أفضل شعار لوصف ما حدث. سوق العقار تلتهب، أسعار الأراضي وصلت في بعض المدن إلى آلاف الريالات، وفي بعض الحالات ترتفع أسعار العقارات صغيرة المساحة نسبيا بأكثر من 100 ألف ريال في غضون أسبوع واحد دون أي مبرر سوى حاجة المواطن إلى تملك عقار وقلة المعروض وارتفاع الطلب، فما الحل؟ هل يترك المواطن فريسة للتجار الذين لا اعتبارات لهم سوى تحقيق الأرباح؟ وهل تترك المصارف على واقعها تحقق أرباحا خرافية من تمويل العقار أعلى مما تحققه نظيراتها في بعض الدول الخليجية، بل وتمول ببعض المصارف بنوعية من العقود تحقق لهم المرونة في رفع إيجارات المساكن في عقود البيع بنظام الإيجار دون أن تحرك مؤسسة النقد ساكنا، هل مسؤولية مؤسسة النقد هي حماية المصارف من خطر الإفلاس فقط أم هي مسؤولة عن المصارف ومن يتعامل معها؟ سؤال يوجه لمؤسسة النقد ؟. لا بديل عن التدخل المباشر للدولة في حماية المواطن من مخاطر الديون طويلة الأجل نتيجة لجشع الممولين ومؤسسات التطوير العقاري، ولتسهيل تحقيق تلك المهمة البالغة الأهمية في تحقيق رغبات المواطنين في تملك منزل ربما يكمن من خلال منح مزيد من الأراضي للمواطنين إن أمكن وتسييل المزيد من الموارد المالية لصندوق التنمية العقارية مع تخفيف الإنفاق الحكومي غير العاجل على التشييد حتى لا تتضخم الأسعار وتغير أنظمة فسح البناء كالسماح بارتفاعات أعلى مما هي عليه الآن شريطة إعداد مواقف في طوابق تحت الأرض في ذات المباني وغيرها من المحفزات التي يمكن من خلالها التخفيف من سرعة الارتفاع الصاروخي والصارخ في أسعار العقارات والأراضي. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 246 مسافة ثم الرسالة
