استمعت المحكمة الجزائية أمس لدفاع المتهمين في قضية (85) والمتورطين في الانضمام لخلية إرهابية قامت بتنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاثة مجمعات سكنية في مدينة الرياض في عام 1424.. ونتج عن تلك العملية مقتل وإصابة 239 شخصا بينهم نساء وأطفال وكذلك مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم، مما أدى لإصابة اثنين منهم، بالإضافة إلى الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية. وأنكر محامي المتهم السادس في دفاعه التهم الموجهة إلى موكله جملة وتفصيلا، مبيناً أن المتهم سلم نفسه للجهات الأمنية بواسطة أخيه، ورد على تهمة الخروج للتدرب على السلاح في الثمامة بأن ذلك تم من باب الصداقة، حيث كان خروجهم للتسلية والترفيه وليس للتخطيط لعمليات إرهابية، وأنكر كذلك قيام المتهم بالتستر على مطلوبين أو إخفاء أسلحة وبرر تزويره لبطاقة الأحوال المدنية بأنه كان يهدف منه إلى تسهيل وصوله لتسليم نفسه للجهات الأمنية، كما أنكر التهم الموجهة لموكله بجمع الأموال لتمويل الإرهاب، حيث قال إن ذلك تم لمساعدة إخوانه في أفغانستان، حيث إنهم يستحقون وطالب في نهاية رده بإطلاق سراح موكله. ونفى محامي المتهم (التاسع) كل التهم الموجهة لموكله، حيث أوضح أن وجود المتهم في الثمامة كان للتسلية وتغيير الجو وأنه لا يعرف أحدا في الرياض ولا يعرف أكثر الموجودين وقتها في الثمامة أثناء خروجهم هناك، وأما تواجده في الشقة فكان بدعوة من أحد المتهمين ولم يعرف أيا من الموجودين فيها. وأوضح المحامي أن هروب موكله مع بعض المتهمين كان بحسن نية و لم يقم بإطلاق النار على رجال الأمن وأنه بعد هروبه أقام في شقة أخرى مع المتهمين حتى الصباح ليسافر لأهله، وطالب المحكمة بالعفو والإفراج عنه لمرضه بوباء الكبد. ووافقت المحكمة على طلب المتهمين (الثامن) و(الثاني عشر) و(السادس عشر) و(السابع عشر) و(الثامن عشر) و(التاسع عشر) و(العشرين) على منحهم مهلة للرد على الاتهامات الموجهة إليهم من المدعى العام.
