سجلت محاكمة الموقوفين أمنيا داخل قاعات المحكمة الجزائية المتخصصة أمس مفاجأة تواكب الحدث الذي يمر به الوطن حالياً، حينما نقل محامي بعض متهمي الخلية التي عرفت ب "خلية ال85" تعازي موكليه في وفاة الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله وقال: أنقل تعازي موكلي في فقيد الأمة الأمير سلطان بن عبد العزيز الذين يشهدون أنه مات، وهم مقرون بالبيعة له، وخادم الحرمين الشريفين وولاة الأمر. جاء ذلك عقب استئناف المحكمة أمس الاستماع إلى دفاع 11 متهما في القضية المرفوعة من الادعاء العام على 85 متهما من المتورطين في الانضمام لخلية إرهابية، نفذت جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاثة مجمعات سكنية بمدينة الرياض بتاريخ 12 /3 /1424، مما نتج عنه مقتل وإصابة "239" شخصا بينهم نساء وأطفال، وكذلك مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم، مما أدى إلى إصابة اثنين منهم، إضافة إلى الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية. واستمعت المحكمة أمس إلى المتهمين السادس، والثامن، والتاسع، والحادي عشر، والثاني عشر، والرابع عشر والسادس عشر والسابع عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر، والعشرين. الخروج للثمامة للترفيه وقدم محامي المتهم "السادس" دفاعه عنه منكرا التهم الموجهة إلى موكله جملة وتفصيلا، مبيناً أن المتهم سلم نفسه للجهات الأمنية بواسطة أخيه، ورد على تهمة الخروج للتدرب على السلاح في الثمامة بأن ذلك تم من باب الصداقة، حيث كان خروجهم للتسلية والترفيه وليس التخطيط لعمليات إرهابية. كما أنكر كذلك قيام المتهم بالتستر على مطلوبين أو إخفاء أسلحة. وبرر تزويره بطاقة الأحوال المدنية بأنه كان يهدف إلى تسهيل وصوله لتسليم نفسه للجهات الأمنية، كما أنكر التهم الموجهة إلى موكله بجمع الأموال لتمويل الإرهاب حين قال إن ذلك تم لمساعدة إخوانه في أفغانستان، حيث إنهم يستحقون. وطالب في نهاية رده بإطلاق سراح موكله. وتلا محامي المتهم "التاسع" رده نافياً كل التهم الموجهة لموكله، حيث أوضح أن وجود المتهم في الثمامة كان للتسلية وتغيير الجو، وأنه لا يعرف أحدا في الرياض، ولا يعرف أكثر الموجودين وقتها في الثمامة أثناء خروجهم هناك. أما تواجده في الشقة فكان بدعوة من أحد المتهمين ولم يعرف أيا من الموجودين فيها. سلاح وهروب وأوضح المحامي أن هروب موكله مع بعض المتهمين كان بحسن نية ولم يطلق النار على رجال الأمن وأنه بعد هروبه أقام في شقة أخرى مع المتهمين حتى الصباح ليسافر إلى أهله. وطالب المحكمة بالعفو والإفراج عنه لمرضه بوباء الكبد. وأنكر محامي المتهم "الحادي عشر" تهمة التواطؤ مع الفئة الضالة، موضحا أن صلة موكله بأحد الإرهابيين كانت للقرابة بينهما، وأن الاتصال بمن معه كان لمعرفتهم بقريبه. وعن وجود سلاح ورصاص بحوزتهم، أفاد المحامي بأن أحد الموجودين كان يتاجر فيها، فيما علل هروب موكله من نقطة التفتيش وبرفقته عائلته لخوفه وذعره، حيث تم حجزه في مركز آخر غير الذي هرب منه. وأوضح أن وجود زوجة موكله وأولاده معه لم يكن للتستر بهم لنقل الأسلحة، بل إن نقله للأسلحة تم خدمة لقريبه وليس لاستخدامها في أنشطة إرهابية. كما أقر بخطأ موكله بعدم الإبلاغ عن المتهم الذي كان يتاجر بالأسلحة. أما محامي المتهم "الرابع عشر" فبدأ رده بالاعتذار عما قاله موكله في الجلسة السابقة من تهديد بالانتقام حال خروجه من السجن، معللاً ذلك بأن موكله مريض بالسحر وأن حالته النفسية سيئة، وأنه يفكر في أهله ويطلب الصفح، معبراً عن اعتذاره لكل ولاة الأمر والقضاة ورجال الأمن. وفيما يتعلق بالتهم الموجهة إلى موكله، أكد رفضها جملة وتفصيلا، موضحاً أن حضور موكله للرياض تم لتسليم نفسه وأنه بعد مهاجمة الشقة التي كانوا يتواجدون فيها أطلق النار للدفاع عن نفسه وبهدف الإصابة وليس القتل، حيث إنه لم يعرف أن من هاجمه في الشقة هم رجال الأمن، وأنه فعل لصغر سنه مما جعله لقمة سائغة بين أهل الفتن. المتاجرة بالأسلحة وتمويل الإرهاب وأوضح المحامي أن متاجرة موكله في الأسلحة كان لعدم وجود دخل مادي له، مشيرا إلى اعتراف موكله بالمتاجرة بالسلاح ولكن ليس بالكمية التي ذكرت في التهم، وأن الهدف من ذلك لم يكن لغرض استخدامها في الأنشطة الإرهابية، مطالبا برد اعتبار موكله عن تهمة اللواط التي استغرب اتهام موكله بها وهو من المجاهدين. وفي رده على تهمة سلب سيارة أحد المواطنين، أجاب محامي المتهم "الرابع عشر" بأنهم أخذوا السيارة بكل يسر وسهولة ولم يؤذوا أحدا، فيما نفى تهمة إدخال موكله لمطلوبين أمنيين للمملكة، وإتهامه بأنه كان حارساً لأسامة بن لادن وقيامه ببيع أي سلاح لأي شخص كان بهدف الإرهاب. أما عن تجميع مبالغ مالية، فذكر أنها كانت تعود للأيتام والمستحقين وليس للإرهابيين. وأوضح المحامي أن موكله لم يستخدم بطاقات مزورة خارج المملكة، أما داخلها فقد استخدمها للخوف من الجهات الأمنية. ووافقت المحكمة على طلب المتهمين الثامن، والثاني عشر، والسادس عشر، والسابع عشر، والثامن عشر، والتاسع عشر، والعشرين بمنحهم مهلة للرد على الاتهامات الموجهة إليهم من المدعي العام.
