توصلت دول الاتحاد الأوروبي أمس إلى اتفاق لتوسيع العقوبات ضد سورية لتشمل أربعة كيانات مرتبطة بالجيش وسبعة أفراد منهم ثلاثة ايرانيين مرتبطين بقمع الاحتجاجات والاربعة الآخرون مسؤولون سوريون، بينما انتقدت فرنسا ما اسمته منطق «العنف الأعمى» لدى النظام السوري واعتبر الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الرئيس السوري بشار الأسد لا يتمتع بأي «مصداقية». وأفاد دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الجديدة التي ستقرها دول الاتحاد اليوم ويسرى تطبيقها رسميا اعتبارا من غد ترفع العدد الإجمالي للأفراد والكيانات المستهدفين بسبب قمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية في سورية الى 34 منهم ثلاثة ايرانيين شاركوا في تقديم معدات ودعم للمساعدة في قمع المعارضين السوريين. وأشار متحدث باسم الحكومة البريطانية ان ذلك يبعث برسالة واضحة الى حكومة إيران مفادها أن تقديم معدات ومشورة فنية لمساعدة النظام السوري في قمع الاحتجاجات غير مقبول، في حين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان فرنسا دعت باستمرار السلطات السورية الى فتح حوار سياسي وتطبيق الإصلاحات التي تلبي التطلعات التي عبر عنها الشعب السوري. واضاف «منذ ذلك الحين، حبس نظام بشار الأسد نفسه في منطق العنف الاعمى والذي لا يفضي الى نتيجة». ومن جانبه اعتبر الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون ان الرئيس بشار الأسد لا يتمتع بأي «مصداقية»، وحض مجلس الامن الدولي على تجاوز انقساماته حيال الازمة السورية. وقال «لا اجد مصداقية تذكر في ما قاله حتى الآن». واضاف «كم سيستغرق هذا الأمر من وقت؟ ينبغي عليه (الأسد) ان يتخذ اجراءات ملموسة». وفي رد فعل للنظام السوري على التحرك الأوروبي لادانته نفى وزير الخارجية وليد المعلم في مؤتمر صحفي امس ان تكون بلاده تتلقى مساعدة من ايران او حزب الله في قمع المتظاهرين المناهضين له. ورأى ان العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على سورية توازي «الحرب»، رافضا «أي تدخل» في الشؤون الداخلية السورية ومتهما نظيره الفرنسي آلان جوبيه بأن لديه «أوهاما استعمارية». وقال انه واثق من أنه لن يكون هناك تدخل عسكري خارجي في بلاده ولا فرض منطقة حظر للطيران على غرار المنطقة التي يفرضها حلف شمال الاطلسي على ليبيا رغم الضغوط الدولية المتزايدة على بلاده. وطالب تركيا بإعادة النظر في ردها على الخطاب الأخير للرئيس بشار الأسد. إلى ذلك، ذكر معارض سوري أمس، ان تمردا وقع الثلاثاء الماضي داخل سجن الحسكة المركزي شمال شرق سورية احتج فيه السجناء على قرار العفو الرئاسي.
