اشتكى أكثر من 500 مزارع في المدينةالمنورة من رفض فرع وزارة الزراعة بالمدينةالمنورة تسليمهم صكوك تملك لمزارعهم مشترطة وجود شهادة زكاة ثمار التمور. وأوضح ل«عكاظ» المزارعون أن مزارعهم محياة بالزروع المتنوعة، وبها آبار ارتوازية ومزروعة أيضا بالخضار والفاكهة، وأضافوا أنها مكتملة الزراعة، كما أن جولات الزراعة على المزارع أوضحت أنها مكتملة الإجراءات المنظمة للحياة، إلا أن الزراعة تشترط لتمليك المزارع شهادة توضح سداد زكاة التمور، رغم أن بعض هذه المزارع مثمرة بالتمور وهو شرط الزراعة الأساسي إلا أن الزراعة ترفض إصدار وثيقة خرص بسبب أن التمور تعرضت للأمراض أو أنها غير صالحة، وبالتالي يتم وقف إصدار إجراءات تملك المزارع. وأشار المزارعون إلى أن الوثائق الزراعية عائدة لهم عن طريق الشراء أو هي في الأساس منح زراعية من وزارة الزراعة. من جهته أوضح ل«عكاظ» مدير عام فرع وزارة الزراعة بالمدينةالمنورة المهندس صالح اللحيدان أنه تثبت الملكية إما بوجود صك شرعي مكتمل الإجراءات النظامية أو قرار توزيع مستند على أمر سام يخص الأراضي البور، أو أمر سام شكلت له لجنة وأصدرت وثائق بمساحات محددة وفترة واختصاص محددة أيضا. ويلزم للحصول على صك أن يكون الإحياء تم خلال فترة الاختصاص المحدودة وبنسبة إحياء أقرها النظام. أما فيما يخص إصدار شهادات الزكاة لخرص التمور فهذه لها لجان من الجهات ذات العلاقة، ممثلة في مندوبين من المالية، وزارة الزراعة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعضو خبرة، وتمنح الشهادة للمستحق عند اكتمال النصاب لإنتاج المزرعة لمحصول التمور.