أعلن عن بشريات للمزارعين.. مدير عام فرع الزراعة بالمدينة ل( البلاد): رخصة للجمعية التعاونية الزراعية لاستقدام ما بين 500 إلى ألف عامل

على مدى تاريخها التليد والمجيد اشتهرت منطقة المدينة المنورة بالزراعة وقد حباها الله سبحانه وتعالى ارضا طيبة ومياهاً وفيرة.. هذه المنطقة العزيزة وجدت كل الدعم من حكومتنا الرشيدة وحظي المزارعون فيها كباقي اخوانهم في مناطق مملكتنا الحبيبة بالرعاية والاهتمام.. وقد حملت إلينا البشرى قبل أيام إنشاء صندوق التنمية الزراعية برأس مال 20 مليار ريال لدفع عجلة التنمية في هذا القطاع الحيوي.
من جانب آخر وفي ذات السياق يضطلع فرع وزارة الزراعة بمنطقة المدينة المنورة بمهام ومسؤوليات كبيرة لخدمة المزارعين ومربي الماشية والنحالين وغيرهم من الفئات.
عن النشاطات والخدمات الزراعية التقينا المهندس صالح علي اللحيدان مدير عام الادارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة المدينة المنورة المهندس اللحيدان حملنا في (البلاد) بشريات للمزارعين منها السماح للجمعية التعاونية الزراعية باستقدام ما بين 500 الى 1000 عامل كمرحلة اولى لتأجيرهم كعمالة موسمية وفوائد التنظيم الجديد لاعانة التمور وتنظيم ورشة عمل عن الاحتطاب الجائر.
** الادارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة المدينة المنورة تعتبر احدى المنظومات التابعة لوزارة الزراعة وضمن منظومة واجهزة الدولة التي تسعى لتقديم كافة الخدمات للمزارعين ومربي الماشية والنحالين وصيادي الاسماك فيما يخص الخدمات سواء الخدمات المؤقتة والموسمية او المستمرة ومنها حجج الاستحكام قبل 1385ه وكذلك قرارات التوزيع قبل ايقاف التوزيع عام 1423ه اضافة الى النظر في احتياجات المزارعين من الخدمات الموسمية مثل الرش والوقاية والارشاد للمزارعين والنحالين واستخراج شهادات لصيادي الاسماك وتقدير احتياجات المزارع من العمالة. وكذلك مربي الماشية علاوة على الخدمات التي تخص المجتمع كالاشراف على الصيدليات البيطرية والعيادات البيطرية ومحلات بيع الاسمدة والبذور وكذلك الاشراف على المواد الطبيعية من الغابات والمراعي.
قبل فترة قام الفرع باعدام اعداد كبيرة من الابقار في المنطقة بحجة مرض السل البقري ويؤكد بعض المزارعين ان الكثير من هذه الابقار اعدمت وهي سليمة الا ترون ان هذا يؤثر على الثروة الحيوانية ويسبب خسائر للمزارعين ومربي الماشية في المنطقة.
** هذا الموضوع خضع الى خطة بتوجيه من سيدي صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن ماجد امير منطقة المدينة المنورة ومعالي وزير الزراعة الدكتور فهد عبدالرحمن بالغنيم ويعلم الجميع ان مثل هذه الخطط والاعدامات لا تتم بطريقة عشوائية كان هناك فعلا اكتشاف لبؤر اصابة بمرض السل البقري لبعض الابقار والمختصين يعلمون ويدركون ان الاصابة بهذا المرض لا يترتب عليه اصابة الابقار فقط وانما انتقال العدوى للبشر عن طريق المخالطة او عن طريق شرب الحليب او التعامل مع حظائر الابقار، وهذه قامت على عدة اوجه اولها مسح كافة الابقار في منطقة المدينة المنورة وحصر الاعداد ومواقع تواجدها ومن ثم تم اخذ عينات وحين اخذت العينات وجد ان هناك ابقارا مصابة بالسل البقري والتعليمات واللوائح الدولية تنص على ان الابقار المصابة والمخالطة لها يتم اعدامها وهذا ضمن لوائح واهداف الثروة الحيوانية المعتمدة في المملكة، نعم تم اعدام بعض الابقار المخالطة للمرضى خوفا من ان تكون مصابة او ما زالت تحمل المرض في البداية ولم يظهر عليها لذلك يتم اعدام الابقار المخالطة وهذا ما تم تطبيقه لتلافي حدوث اصابات قد تحدث لاحقا. واؤكد ان الابقار التي اعدمت تمت معالجتها وفق نظام ولوائح الثروة الحيوانية التي تقول اي اعدام لحيوانات للمصلحة العامة يتم تعويض المزارعين ومربي هذه الابقار، وكان هناك تعويضات مجزية بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الامين والدولة تحرص كل الحرص اولا واخرا على صحة المواطن.
* كم مبلغ التعويض الذي دفع لاصحاب هذه الابقار؟
** تم دفع مبلغ 7500 عن كل بقرة اعدمت ويتم التعويض حسب اللائحة 80% من القيمة هذا التقدير تم من قبل لجنة شكلت من قبل الامارة والامانة ووزارة المالية، وفي اعتقادي انه كان تقديرا مجزيا لاصحاب وملاك هذه الابقار.
* بائعو حليب الابقار الطازج يتذمرون من مضايقة الامانة واغلاق محلاتهم التي كانوا يبيعون فيها الحليب وتشكل لهم دخلا يساهم في مساعدتهم في تربية الثروة الحيوانية لماذا لم يحرك فرع الزراعة ساكنا وهو المرجع للمزارعين والواجهة العريضة التي تدافع عن مصالحهم ولماذا لم ينسق الفرع مع امانة المدينة المنورة ليحل هذه المشكلة؟
** الكل يعلم ان الاشراف على الاسواق والمحلات التجارية خاضع لوزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في امانة المدينة المنورة.. والامانة لم تتخذ هذا الاجراء إلا بعد ان ظهرت بؤر السل البقري علاوة على ان اشتراطات بيع الحليب لا بد ان تكون اشتراطات صحية وهذه الاشتراطات هي وجود اجهزة للتعقيم والبسترة، وفي اعتقادي لم تكن هذه الاجهزة متوفرة في اغلب هذه المحلات، لذلك روعي انه من الناحية الصحية ان يتم اغلاقها نهائيا. الادارة الان بتوجيهات من معالي الوزير تهدف الى ايجاد صيغة وآلية جديدة لاحتضان ملاك هذه الابقار لاقامة مثلا جمعية منتجي الحليب في منطقة المدينة المنورة وتكون هذه الجمعية لها صيغة رسمية ويكون لديها مصنع متكامل حتى يعد ويسوق ويباع الحليب في المدينة المنورة وهو مستوف الشروط.
* واذا قام هؤلاء المزارعون بتجهيز محلات بيع الحليب بهذه الاجهزة الا يسمح لهم بفتحها؟
** حتى ولو جهز المحل بالتجهيزات والالات المطلوبة نرجع الى اساس المزارع فالوزارة لا تؤيد المزارع العشوائية لا بد ان تكون المزارع نموذجية ومرخصة كمشروع متكامل يخرج ويعمل تحت مظلة وزارة الزراعة من ناحية المشروع بترخيص من قبل الوزارة اما من ناحية الامانة في الاشراف ونحن نرى ان هذا العمل في صحة المواطن وصحة البيئة لذلك لا بد من الخضوع للاشتراطات في بيع الحليب بكافة اشكاله.
المدينة خالية من انفلونزا الطيور
* ايضا قبل فترة وجيزة تم اعدام اعداد من الدجاج والطيور بحجة انفلونزا الطيور. هذه الاعدامات العشوائية اثرت على انتاج الدجاج اللاحم في المنطقة ماذا تقول؟
** في المدينة المنورة لم يتم اعدام اي دجاج بسبب انفلونزا الطيور حيث لم تصل و لله الحمد العدوى للمنطقة ولم تحدث اية اصابة من هذا المرض ولكن قد تكون هناك بعض المشاريع والوزارة طبقت لائحة ضمن اشتراكات دولية للامن الوقائي لمشاريع الدواجن لتكون مكتملة المشاريع وتخضع للاشتراطات الصحية المعتبرة وان كان هناك بعض المشاريع التي فيها اعدامات لوجود مخالفات في هذه المشاريع من ناحية طرق واسلوب التربية للدواجن او من ناحية عدم اكتمال التجهيزات ودائما وابدا الحذر لا بد ان يكون موجودا واخذ الاحتياطات اللازمة، وكما يعلم الجميع ان انفلونزا الطيور تتسبب في خسائر اقتصادية جمة سواء للوطن او للمواطن صاحب المشروع وهذا لن نقبله لذلك دائما وابدا نعمل على توفير الوقاية والاحتياطات حتى لا تحدث مثل الكوارث في منطقة المدينة المنورة.
* المزارعون في منطقة المدينة المنورة يتطلعون الى انشاء شركة زراعية متخصصة تشتري منهم ناتج المزارع بسعر معقول وتحميهم من شريطية الحلقة وتقلبات اسعار السوق التي غالبا ما تلحق بهم الضرر هل يمكن تحقيق ذلك؟
موضوع التسويق الزراعي ذو شجون وموضوع مهم ليس على مستوى منطقة المدينة المنورة وانما على مستوى المملكة بصفة عامة، وكان هناك نواة لانشاء شركة تسويق زراعية على مستوى المملكة واعتقد ان معالي الوزير جاد في متابعة خروج هذه الشركة الى حيز الوجود. انما هناك الان بدائل اخرى وهذه البدائل انتهجتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وهي تقوية الجمعيات التعاونية الزراعية لتكون رافدا للمزارعين لتقوم بالتعامل وتسهيل بيع مدخرات ومخرجات الانتاج في اطار التسويق واعتقد ان هناك مشروعاً طموحا لدعم الجمعيات التعاونية وزيادة فعالية الجمعيات الزراعية لتخدم المزارعين ومن بشائر الخير هذا العام اعتماد مبالغ من الوزارة لعدم هذه الجمعيات نتمنى ان شاء الله ان ترى هذه الجمعيات في صورتها التي نطمح لها وتطمح لها الدولة واجهة مضيئة لخدمة المزارعين.
* هل تعتقد ان الجمعيات الزراعية افضل من الشركة الزراعية؟
** نعم لان الجمعيات الزراعية تقوم اساسا على المساهمة من المزارعين انفسهم ومتى ما كان المزارع مساهما في الجمعية فسيعتبرها منشأة من منشآته واسهل في التعامل مع الشركات الزراعية ان وجدت.
* لماذا لاتقوم وزارة الزراعة بتشجيع المزارعين على زراعة بعض المحاصيل الزراعية والفواكه والخضروات ذات الفائدة والمردود المادي للمزارع وذلك من خلال الندوات وتثقيف المزارعين ودعمهم ماديا وبكل السبل التي تشجعهم لمثل هذا النوع من الزراعة المتخصصة؟
** هذاالسؤال جيد والكل يعلم ان الوزارة تأخذ في منحى الاهمية النسبة والميزة لكل منطقة ما هو المنتج الذي يوجد في المنطقة التركيز الان موجود في منطقة المدينة المنورة وكما تلاحظون على زراعة النخيل والنخلة ذات الجودة الاقتصادية العالية واضافة الى موضوع التشجيع تعتبر منطقة المدينة المنورة الان من المناطق المتقدمة في استعمال البيوت المحمية لانتاج الخضار سواء الطماطم او الخيار والكوسة او المنتوجات الاخرى وهذه ضمن خطة الوزارة والاستراتيجية التي تعمل الوزارة على انجازها لتوضح ما هي نسبة الاهمية فيها وما هي المحاصيل التي توجد فيها وتشجيع المزارعين الان يتم عن طريق ايضاح اهمية مثل هذا الموضوع سواء عند زيارة المرشد الزراعي للمزارع في مزرعته او عن طريق الحملات الارشادية التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الجهات الاخرى مثل وزارة المياه او البنك الزراعي او الشؤون البلدية والقروية. او الصحة وكافة الجهات ويتم التعاون من خلال هذه الحملات الشاملة لايضاح اهمية كل محصول مع الاخذ بأهمية شح موارد المياه وضرورة العمل على ترشيد استخدام المياه قدر الامكان.
شركات معتمدة لبيع انسجة النخيل
* انتشرت مؤخرا زراعة انسجة النخيل بدلا من الطريقة السابقة التي كانت تعتمد على الفسائل هذه الانسجة تقوم شركات بانتاجها وبيعها على المزارعين وقد تعرض عدد من المزارعين في المنطقة لعمليات غش حيث يشترون الانسجة على اساس انها نوع معين من النخيل ويكتشفون بعد اربع سنوات حين تبدأ في الثمار ان هذا النوع الذي اشتراه ليس هو الذي طلبه من الشركة ما دور فرع الوزارة في تلاعب هذه الشركات والغش الذي يتعرض له مزارعو النخيل.
** اذا كنت تقصد الشركات التي تقوم ببيع انسجة النخيل فهناك شركات معتمدة ولا يمكنها البيع الا بتسليم فرع الزراعة صورة من بيع اي من هذه الانسجة.
* هل تنصح المزارع ليطلب مختصين لديكم لمشاهدة الانسجة قبل الشراء؟
** لا وفي حالة وقوع اية مشكلة لا بد ان يرجع لاقرب ادارة او فرع لوزارة الزراعة بتقديم شكواه او تظلمه والزراعة ستقوم بمخاطبة الشركة ومعرفة ان تثبت مخالفة الصنف او عدم ملاءمته ولكن لابد ان تأخذ في الحسبان ان بعض الفسائل قد تنجح في منطقة ولا تنجح في منطقة اخرى، اما بسبب عوامل التربة او المياه او الظروف المناخية او طريقة الزراعة.
تنظيم جديد لاعانة التمور وعلى المزارعين المساعدة في تنفيذه
* يتظلم بعض المزارعين من اعانة التمور من حيث الخرص وتقدير كمية المنتج ومن تأخر عمليات الصرف؟
** موضوع اعانة خرص التمور الكل يعلم ان المعني بها هي وزارة المالية وبمشاركة مندوبين من وزارة الزراعة وهناك تنظيمات جديدة صدرت هذا العام تقتضي وضع احداثيات لكل مزرعة قامت اللجنة بالمرور عليها كما ان نموذج الخرص يسلم منه نسخة مباشرة للمزارع واذا كان عند المزارعين ملاحظة او تظلم فيمكن ان يتقدم لفرع وزارة المالية وهناك لجنة مركزية برئاسة سمو الأمير وعضوية رئيس المحاكم ومدير عام الزراعة ومدير فرع وزارة المالية كما ان اعانة التمور هذا العام تم عمل تنظيم جديد لها.
وأتمنى من المزارعين أن يساعدونا في تنفيذ هذا التنظيم بسهولة الذي يقوم على فتح حسابات لكل مزارع لتقوم الوزارة بايداع اعانات التمور في حساباتهم مباشرة دونما عناء وتتجشم مشاق السفر إلى الادارة أو اخذ شيكات والتنظيم الجديد فرصة لهم في هذا العام والاعوام القادمة وعبر جريدتكم "البلاد" أتمنى من الاخوة المزارعين التعاون ومساندتنا في هذا المشروع الطموح الذي تهدف الوزارة من خلاله التسهيل على المزارعين ان شاء الله.
* المزارع داخل المدينة المنورة يواجه خطر الفناء والاندثار بسبب التمدد العمراني وهذه المزارع أو اغلبها مشهورة وقديمة جدا وتنتج نوعا من التمور المشهورة مثل العجوة المدنية وبعضها من عهد الصحابة الا تقوم الوزارة بانقاذ ما تبقى منها وتدعم اصحابها حتى لا تصبح مخططات سكنية؟
** بخصوص موضوع المزارع الموجودة داخل المدينة هياكل تنظيمية لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية تشتمل على مرحلة اولى ومرحلة ثانية وثالثة في كل مرحلة هناك مواقع موجودة لدى الامانة انها رقعة خضراء لا يمكن الاستغناء عنها لا يتم تحويل هذه من زراعي الى سكني الا بعد ان يرد إلى الزراعة خطاب من الامانة ان هذه تعتبر منطقة سكنية وليست زراعية هذا في الدرجة الاولى كذلك تقدير من وزارة المياه يوضح ان المياه قليلة ولا تكفي للزراعة في هذا الموقع ثم يتم اعداد تقرير من قبل الفرع هنا او من احد الفروع الاخرى ويرفع للوزارة المساحة أكثر من 100 دونم من صلاحيات معالي الوزير وان كانت اقل من 100 دونم فهي من صلاحيات مدير الادارة . تحويل المزارع من مزارع الى اراض سكنية يتم عبر آلية محددة وهذه الآلية في منظورها سواء في التخطيط القريب أو البعيد موضوع الاحتفاظ بالرقعة الخضراء الزراعية التي هي ميزة من مزايا المدينة المنورة .
* بعض المزارعين يحولون مزارعهم إلى مخططات سكنية من أجل المادة لماذا لا تدعمهم الوزارة ماديا للحيلولة دون ذلك؟
** بالنسبة للوزارة فهي لا تدعم مثل هذه الاشياء والدعم قد تتولاه بعض الجهات التي تهتم بتوزيع مناحي التنمية او التراث اما ما يخصه اما عن طريق الوزارة فهي القروض التي تقدم عن طريق البنك الزراعي او الخدمات الزراعية المعتادة.
الكوارث الطبيعية والتعويضات
*تعرضت المزارع في منطقة المدينة المنورة هذا العام والذي قبله إلى تلفيات كبيرة نتيجة للبرد القارس وبعض المزارعين لم يستفيدوا من التعويضات والبعض يقول ان صرفها تأخر والبعض يرى ان التقديرات قليلة جدا ولا تتساوى مع ما اتلفه البرد بمعنى ان التعويضات لا تساوي شيءا مقابل التلف.
** تعرض المزارع للبرد او الصقيع يعتبر من الكوارث الطبيعية ولها لوائح منظمة تحت اشراف سيدي سمو وزير الداخلية رئيس اللجنة العامة للدفاع المدني وهذه اللائحة فصلت الجهات التي تقوم لمباشرة هذه الحالات عن طريق امارة المناطق او المحافظات او المراكز مع مندوبين من وزارة المالية ولها صلاحية الاستعانة بمن تراه من وزارة الزراعة اما ما يخص الصرف او مقدار التعويض فيعود لهذه اللجنة التي ترفع القوائم لديها خلال عشرة ايام إلى لجنة اخرى من وزارة الداخلية والمالية وتقوم بالشخوص مرة اخرى للمواقع واعتماد التقدير . وكما يعلم الجميع ان لكل وزارة اختصاصاتها ووزارة الزراعة مشاركة في اعداد التقارير والمشاكل والكوارث التي تتعرض لها المزارع في حينها اما عن التقدير او تأخر صرفه يعود لجهات أخرى كما ذكرت وليس لوزارة الزراعة فليس لها اية علاقة بذلك.
* ما مدى تنفيذ حملات توعية المزراعين ميدانياً على استعمال المحميات والري بالتنقيط بدلاً من الزراعة البدائية حفاظا على الثروة المائية؟
** بفضل الله سبحانه وتعالى تعتبر الادارة العامة للزراعة في منطقة المدينة المنورة وفروعها من الادارات المتميزة في مجال الارشاد الزراعي للعام 1429ه على مستوى الوزارة وتم تنفيذ أكثر من 30فعالية هذا العام ولدينا خطة لهذا العام 1430ه تم اعتمادها من بداية العام وتم تنفيذ اكثر من 5 فعاليات منها في المندسة وفي عشيرة وفي آبار الماشي والصويررة وبعض المواقع الاخرى وان شاء الله سيتم القيام بالمزيد من الحملات الارشادية الشاملة لما لها من أهمية وفائدة بالنسبة للمزارعين ولعلها تشمل ايضاح الاصناعف المناسبة لتربة المدينة ومياه المدينة بالاضافة الى القروض من البنك الزراعي او صندوق التنمية الزراعية بمسماه الجديد كل هذه الامور تؤخذ بالاعتبار والطرق الحديثة في تربية المواشي وكل ما يخدم ويسهل على المزارع.
* يوجد في بعض المزارع عمال بسطاء يقومون بوضع مواد كيماوية او تقاوى بطريقة عشوائية بعيدة عن التقديرات الصحيحة السليمة ربما هذه المواد تخصيص مرشدين يقومون بجولات على المزارع لتثقيف هؤلاء وتحديد الكميات التي يجب استعمالها لهذا الغرض؟
** طبعا هذا الموضوع من شقين الاول التسميد وطرق التسميد تقوم به وزارة الزراعة عن طريق المرشدين اثناء زيارتهم للمزارع والقيام بالحملات الارشادية وفي وجود اية مشكلة او ملاحظة او خطأ او تجاوز يتم التعامل معه وفق اللوائح المنظمة والجانب الثاني هو التسويق الزراعي للخضار او الفاكهة فهذه تسوق في الاسواق المركزية التي هي خاضعة لاشراف الشؤون البلدية والقروية واعتقد أنه لو وجدت مختبرات في الاسواق المركزية او لو كان هناك منتج اخذ اكبر من شكله الطبيعي فيمكن القيام بتحليله ليتضح ان كان قد اخذ زيادة في الاسمدة او متبقيات المبيدات وفي هذه الحالة يجب استبعاده ومحاسبة المزارع وأتمنى ان شاء الله ان نرى المختبر المركزي في سوق المدينة المنورة قريباً.
* ما هي الخطوات التي تتبعونها في محاربة وحماية الاشجار البرية في التحطيب والقطع الجائر؟
منع الاحتطاب والحد من آثاره
** موضوع التعدي على الموارد البرية ومنها الغابات والمراعي والاحتطاب الجائر ذو شجون وذو اهتمام على مستوى الدولة ولقد صدر من المقام السامي قرار يمنع بيع الحطب اعتباراً من 1-1-1430ه وكان في المقابل وجود تسهيلات اعفاء من الجمارك للحطب والفحم المستورد وكان هناك مخاطبة من معالي الوزير الى سمو امير المنطقة وتم دراسة الموضوع من قبل مجلس المنطقة في المدينة المنورة. وشكلت لجنة لدراسته وخرجت بتوصيات طيبة من ناحية تكثيف النوعية واعمال الحراسة والمراقبة وكان من نتاجها ولعل جريدتكم تكون سباقة بنشر مثل هذا الموضوع أقر بتوجيه من سيدي امير المنطقة اقامة ورشة عمل بمسمى تنامي الاحتطاب والتحكم بالحد منها والحد من آثارها وستعقد ان شاء الله في 13-14 من شهر ربيع اول 1430ه في ستشارك فيها امارة المنطقة والمحافظة ومشايخ القبائل والحطابين ومشايخ سوق الحطب بالاضافة الى حراس الغابات من قبل وزارة الزراعة وسيحاضر فيها محاضرون على مستوى عال من وزارة الزراعة والجهات الاخرى ذات العلاقة.
* تتعرض الكثير من النبتات الى الموت بسبب الاكياس البلاستيكية ومخلفات المتنرهين في الغابات والأودية لماذا لا تقومون بحملات توعية لتوضيح خطورة هذه المخلفات على النبات الصحراوي خصوصاً؟
** الكل يعلم ان موضوع البيئة متعدد الجهات سواء وزارة الزراعة قسم الغابات والمراعي والارصاد وحماية البيئة كذلك الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها كل هذه الجهات مشتركة بينما اعتقد ان المواطن هو بالدرجة الاولى والركيزة الاساسية لتساهله في رمي العبوات أو تلويث المناطق البيئية وهذا ومسؤولية المواطن وهي مسؤولية دينية قبل كل شيء لانه لا بد ان نكون مؤتمنين وامينين في المحافظة على كل ما يخص الاجيال والمحافظة على الطبيعة.
الاراضي البور.. والقروض الزراعية
* تشجيعا للمزارعين لماذا لا تقوم وزارة الزراعة بمسح شامل للمناطق البور والصحراوية واختيار الاراضي الخصبة الصالحة للزراعة وتوزيعها عليهم ودعمهم بقروض زراعية بدلا من قيام بعض المزارعين باستغلال جهدهم في اراض غير صالحة للزراعة والتعديات على الاراضي؟
** موضوع الاستحكامات خاضع للمرافعات الشرعية والمقرر من المقام السامي الكريم وهذا من اختصاصات المحاكم وما يخص وزارة الزراعة من مسح الاراضي الزراعية الكل يعلم ان هناك ايقافاً لتزويع الاراضي البور من عام 1423ه والهدف منه القيام بدراسة استراتيجية وطنية للمياه على مستوى المملكة ومن ثم يتم توزيع الاراضي سواء للتأجير او الاستثمار المنتهي بالتمليك او نظام البيع أو احد التنظيمات المناسبة وهذه الفكرة مطروحة واعتقد أن مثل هذه الاقتراحات والآراء جيدة ولكن اعتقد أن النظر فيها في الوقت الحاضر لن يسبق موضوع استراتيجية المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية.
* هل تعتقد أن مشكلة المياه هي اساسا بين الزراعة والمياه في المملكة؟
** اعتقد انه ليس هناك اي مشكلة بين الزراعة والمياه وان الزراعة والمياه توأم والوزارتان شريكتان ولكل منهما دوره لان الزراعة تحافظ على الامن الغذائي وتوفير الامن الغذائي وزراة المياه تحافظ على الامن المائي ولأن المياه ومصادر المياه هي امانة في اعناق الجميع ولا نرضى بالهدر المائي لانه قد نصل الى فترة من الفترات لا سمح الله تشح فيه مصادر المياه ولكن اعتقد أن الوزارتين تعملان جنبا إلى جنب لكل ما يخدم الوطن برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين والدولة الرشيدة ان شاء الله.
* هل ترون أن مبنى مديرية الزراعة يتوافق مع مكانتها والجهد الذي يقدم لمراجعيها من المزارعين؟
** احب ان ابشر الجميع انه خلال الاشهر الثلاثة القادمة سوف تنتقل مديرية الزراعة بمنطقة المدينة المنورة إلى مبناها النموذجي الذي شيد على افضل واحسن الطرز المعمارية وعلى مساحة شاسعة من الاراضي مع مواقف فسيحة سواء للمراجعين او الموظفين.
* رسالة توجهها للمزارعين في المنطقة؟
** اتمنى من جميع المزارعين ان يبحثوا عن الطرق الحديثة في استخدام وسائل الري واستخدام الزراعة العضوية التي تقوم على الاسمدة العضوية بدلا من الاسمدة الكيماوية ومراعاة الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء اثناء تسويق منتجاتهم خاصة رش المبيدات على الخضار والفواكه وغيرها من المحاصيل الزراعية وفترات التحرير لم تنته وعرض هذه المنتوجات التي سيتناولها انسان لذلك نتمنى الاستفادة القصوى من الاموال التي وفرتها الدولة من خلال صندوق التنمية الزراعية الذي دعمه خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 20 مليار ريال وهذا الدعم لا يوجد في اية دولة وبهذه الصورة والتسهيلات بدون فوائد للاستفادة من هذا بالاستثمار في القطاع الزراعي.
* المزارعون يشتكون من تقنين وزارة العمل في منحهم رخص استقدام العمالة من الخارج مما أثر على انتاجهم الزراعي ويأملون من وزارة الزراعة التدخل لدى العمل في اعطاء المزارعين التأشيرات للاستقدام حسب طلباتهم احدهم قال انه تقدم بطلب لاستقدام 6 عمال ومنح تأشيرتين فقط رغم كبر المزرعة ونشاطها؟
أسس لاستقدام العمالة الزراعية
** وزارة الزراعة تحرص كل الحرص على ان تقيم كل مزرعة بالعمالة التي تفيد المزرعة، يعلم الجميع ان موضوع العمالة الزراعية محدد بمساحة المزرعة وبجدية المزارع وعدد النخيل الموجود سواء المثمر او غير المثمر ووجود بيوت محمية من عدمها لذلك التقدير للعمالة لا يأتي افتراضيا واعتباطيا انما يقوم على اسس وعلى اشياء ليس فيها اجتهاد حتى المهندس او الفني حينما يخرج للموقع ليس له اجتهادات انا الآن اقول لك بالأمس القريب جاءتني معاملة من مكتب العمل. هناك شخص مزارع حصل على عمالة مزارع او مربي ماشية ونجد مع الاسف ان هذا العام المزارع الذي استقدم يعمل في حائل وآخر في منطقة الجوف اتمنى من اخواني المزارعين ومربي الماشية التحلي بالمصداقية بأن كل من يستقدمه يعمل لحسابه ويعمل في المهنة التي استقدم من اجلها وان لا نكون نحن السبب في العمالة السائبة الموجودة في الاسواق او ان تكون تسرب العمالة الزراعية من المهن الزراعية الى مهن أخرى لا علاقة للزراعة بها. وهناك مزارعون يأتون لطلب مزارعين وهو سبق ان حصل عليهم ونقلهم إلى كفالة شخص آخر . المزارع الحقيقي هو الذي يستطيع أن يقيم نفسه بنفسه وان يحافظ على العمالة والادارة العامة الممثلة لوزارة الزراعة تحرص كل الحرص على راحة المزارع وكذلك خدمة المزارع كما أن هناك بشرى للمزارعين بصدور رخصة للجمعية التعاونية الزراعية باستقدام عمالة ما بين 500 إلى 100 عامل كمرحلة اولى سيتم تأجيرهم كعمالة موسمية عندما يحتاجهم المزارع مثلا في فترات توبير النخل فترات الصرامة او جمع الرطب وهذا الخبر جديد ولعل جريدة "البلاد" لها السبق في نشره ومناشدة المزارعين بالتعاون مع الجمعية لإنجاح الموضوع وإبرازه إلى حيز الوجود ودعم الجمعية في هذا الموضوع الذي هو خدمة جيدة للمزارعين.