حقق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس ومنذ بداية الجلسة، ارتدادا متوقعا لكنه يميل إلى الوهمي، نتيجة الهبوط المبالغ فيه على مدى 13 جلسة ماضية، والهدف من ارتداد الأمس هو تخفيف الكميات وتغيير مراكز الاستثمار بالنسبة للمضاربين، وربما يكون ارتدادا حقيقيا في حال استمرت السيولة التي اتجهت إلى بعض الأسهم القيادية في جلسة أمس، وقررت البقاء داخل السوق وعدم المضاربة في الجلسات المقبلة. على صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام على ارتفاع بمقدار 84 نقطة، أو ما يعادل 1.33 في المائة، ليقف عند خط 6462 نقطة، وهو إغلاق يميل إلى الإيجابية على المدى اليومي. وبلغ حجم السيولة اليومية نحو 3.408 مليار ريال، وكمية الأسهم المنفذة تجاوزت 156 مليونا، توزعت على أكثر من 81 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 132 شركة وتراجعت أسعار أسهم 8 شركات، رغم أن نسبة الشراء لم تتجاوز 60 في المائة في مجمل تعاملات السوق، ومن المتوقع أن تشهد السوق اليوم مزيدا من المضاربة. من الناحية الفنية، سجل المؤشر العام في الجلسة الماضية قاعا عند مستوى 6360 نقطة، وهو من القيعان التي يمكن أن تكون خط دعم في الجلسات المقبلة، ولكنه من الصعب اعتباره خط دعم رئيسي إلا باختراق مستويات 6555 نقطة، لكي لا يعود إلى الهبوط وكسر خط الدعم الأول والذهاب إلى خط الدعم الرئيسي الذي استهدفته السوق منذ بداية الهبوط والمحدد عند مستوى 6259 نقطة. إجمالا أدى تراخي المؤشرات المتضخمة على بعض الأسهم، وفي مقدمتها الأسهم القيادية، ومنها سهم سابك الذي حقق ارتدادا أمس بعد أن قارب على سد الفجوة السعرية والمحدده عند سعر 98 ريالا، إلى تحقيق الارتداد، ما أعطى للمضارب اليومي واللحظي فرصة أن يجري مزيدا من المضاربة، لكن بجزء من السيولة، وكذلك المستثمر يمكنه الشروع في انتقاء السهم الذي يملك محفزات للبدء في التجميع، بعد الانتهاء من الهبوط الأخير للسهم، حيث مازالت الصورة غير واضحة لكثير من الأسهم، فيما هناك أسهم أصبحت لا تتحمل مزيدا من التراجع، ففي حال إجبارها من قبل السوق على التراجع سوف يصعب تحريكها لا بسيولة كبيرة ولا قليلة، فمن أبرز ما يعاني منه المضارب الرئيس لكثير من الأسهم هو ضعف السيولة الاستثمارية والمستوطنة بالسهم، حيث هناك أسهم تحتاج إلى سيولة استثمارية مضاعفة لتحريك السهم.