واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس، عملية الهبوط الأخيرة التي بدأها من عند مستوى 6462 نقطة، في تاريخ 21 يونيو (حزيران) الماضي في طريقه للبحث عن المنطقة الأكثر قوة وصلابة لتمكنه من تحقيق ارتداد، حيث كسر أمس خط 6000 نقطة، وسجل قاعا يوميا جديدا عند خط 5940 نقطة، قبل العودة في النصف الساعة الأخيرة من الجلسة والإغلاق فوق خط 6033 نقطة، عن طريق سهم سابك الذي هو الآخر وصل إلى سعر 81.5 ريال، وأغلق على سعر 84 ريالا، والذي ما زال يفرض سيطرته على توجه السوق في المرحلة الحالية، التي تعاني من ضعف في أداء صانع السوق وغياب المحفزات المحلية، وتوالي الأخبار السلبية من الأسواق العالمية، حيث كان من الواضح أن السوق تحتاج إلى أخبار إيجابية، فأغلب الأسهم التي تحتل قائمة الأكثر نشاطا من حيث الكمية، كانت من فئة الأسهم الثقيلة التي تحتاج إلى سيولة استثمارية ضخمة، ويعطي دلالة على أن السيولة شبه محجمة عن الدخول، رغم تراجع أسعار أسهم الشركات إلى مستويات منخفضة، ما يؤكد أن المسألة ليست تضخم أسعار بقدر ما هي قلق المتداولين من البيع المكثف في الأسهم القيادية التي ما زالت تواصل تراجعها. وعلى صعيد التعاملات اليومية، أغلق المؤشر العام في المنطقة السلبية وتحت سقف 6070 نقطة، حيث أغلق على مستوى 6033 نقطة، على تراجع بمقدار 59.85 نقطة، أو ما يعادل 0.98 في المائة، وبلغت القيمة المتداولة 2.437 مليار ريال، وكمية الأسهم المتداولة 113.514.226 سهما، وعدد الصفقات 75.574 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 29 شركة وتراجعت أسعار أسهم 102 شركة، وبلغ قوام التذبذب اليومي أكثر من 123 نقطة كمقارنة بين أقل وأعلى مستوى تم تسجيله خلال الجلسة، وفي الدقائق الأخيرة تم تقليصه إلى نحو 60 نقطة، وتعتبر تعاملات اليوم مكملة لتعاملات أمس، فمن المتوقع أن تبدأ السوق المحلية جس نبض افتتاح الأسواق العالمية، التي من المقرر أن تعود غدا إلى استئناف تعاملاتها التي تعتبر هي الأخرى في حالة عدم استقرار. وافتتحت السوق جلستها اليومية على هبوط، ومالت في أغلب الفترات إلى الهدوء التام، وصاحب هذا التراجع ضعف في أحجام السيولة المتدفقة وكمية الأسهم المتداولة، مقارنة بالأحجام والكميات التي يتطلب توافرها في هذه المستويات، حيث لم تتجاوز عملية الشراء نسبة 48 في المائة في أغلب فترات الجلسة، ما سهل كسر نقاط الدعم ومنها خط 6000 نقطة الذي يعتبر نفسيا أكثر منه فنيا، ورغم ذلك فإن أسهم الشركات لم تسجل النسبة الأدنى، ويعتبر ضعف السيولة إيجابيا في الهبوط، خصوصا لو سجلت قاعا، وكان من الواضح أن سهم سابك هو من يتحكم وبشكل فاعل في فرض الوجهة التي يحددها للسوق، فبعد انحسار المضاربات العشوائية في كثير من الأسهم تحول سهم سابك من سهم استثماري إلى سهم مضاربة، ما يعني أن أي ارتداد آت هو فرصة لترتيب المحفظة من جديد، فالمضاربة تسيطر على مجريات السوق، ويمكن للمتداول الذي ضارب أمس على سهم سابك تحقيق مكاسب جيدة.
