تركيا.. استطلاعات تظهر تقدم المعارضة والملايين يطالبون بإطلاق سراح أوغلو

تصدّر حزب الشعب الجمهوري المعارض مجددًا نتائج استطلاعات الرأي التركية، وسط تراجع لافت في شعبية حزب العدالة والتنمية، على وقع حملة شعبية ضخمة جمعت أكثر من 10 ملايين توقيع للمطالبة بإطلاق سراح عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وإجراء انتخابات مبكرة.
وكشف أحدث استطلاع أجرته شركة "أنقرة للدراسات" خلال شهر أبريل الجاري، أن حزب الشعب الجمهوري نال 33.7 % من الأصوات، مقابل 26.7 % فقط للعدالة والتنمية، في مؤشر على اتساع الفجوة لصالح المعارضة.
وبحسب شركة "Di-En"، حصل الحزب المعارض على 34.6 % مقابل 28.7 % للعدالة والتنمية، بينما أظهرت نتائج مؤسسة "BETİMAR" حصول حزب الشعب على 32.5٪، متقدمًا بفارق واضح على الحزب الحاكم الذي لم يتجاوز 30.6 %.
وصدر قرار بإلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية في 18 مارس الماضي، وفي اليوم التالي، جرى توقيف إمام أوغلو بثلاث تهم من بينها تهمة الفساد، ثم تم اعتقاله في 23 مارس للمحاكمة من خلف القضبان، ورفض مؤخرًا الطعن المقدم من قبل إمام أوغلو على اتهامه بالفساد.
ويرى محللون أن قرار سجن إمام أوغلو في مارس الماضي بتهم تتعلق بالفساد، وإلغاء شهادته الجامعية، أثار موجة غضب واسعة، دفعت المعارضة إلى التحرك من جديد لإعادة تشكيل تحالف انتخابي واسع. وأعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال أن حزبه مستعد لفتح الباب أمام تحالفات جديدة، في تكرار محتمل لتجربة "الطاولة السداسية"، لكن هذه المرة بخطاب شعبي أكثر حيوية.
وأكد أوزال أن إمام أوغلو لا يزال مرشح الحزب للرئاسة، مشيرًا إلى أن أي عوائق قانونية لن تعيق الحملة، وأضاف أن الحملة التي أطلقها الحزب جمعت حتى الآن أكثر من 10 ملايين توقيع، بهدف الوصول إلى 30 مليونًا، وهو رقم يفوق عدد الأصوات التي حصل عليها أردوغان في انتخابات 2023.
وبينما أشار أوزال إلى أن المعارضة ستركّز في المرحلة المقبلة على تعبئة الشارع وتنظيم مسيرات أسبوعية في إسطنبول ومدن أخرى، انتقد صمت العواصم الغربية إزاء ما وصفه ب"الانحدار الديمقراطي" في تركيا، رغم موقعها الجيوسياسي الحساس.
كما شدد أوزال على أهمية استثمار هذه اللحظة السياسية المفصلية، مشيرًا إلى أن حزبه بات يمثل الشباب والنساء بشكل أوسع، مع ارتفاع عدد أعضائه إلى مليوني عضو بعد انضمام 800 ألف خلال فترة وجيزة.