تزايدت مطالب العديد من الأسر السعودية للاستقدام من دول شرقي أفريقيا وآسيا بعد تراجع الاستقدام من إندونيسيا والفيلبين بنسبة تصل إلى 80 في المائة. وكشف عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية أن السيطرة حاليا في بعض البلدان التي يتم الاستقدام منها تعود لسماسرة العمولة، حيث يتم دفع مقدمات عقود ولأ كثر من مرة، ما يوقعهم في حرج مع العملاء في الداخل. وأشاروا إلى الالتزام بأسعار الاستقدام التي حددتها اللجنة الوطنية للاستقدام، مؤكدين أن هناك حاليا طلبا من قبل الأسر للاستقدام من إثيوبيا ونيبال، حيث تصل تكاليف الاستقدام من إثيوبيا ما بين 5500 إلى 6000 ريال براتب شهري 700 ريال، وفترة استقدام لا تتعدى الشهرين. ومن كمبوديا براتب 600 ريال، ومن كينيا تبلغ تكاليف الاستقدام 5 آلاف ريال، وبراتب شهري بمقدار 600 ريال. وتبلغ تكلفة العمالة المنزلية من نيبال حوالي ستة آلاف ريال، والراتب يتراوح بين 600 إلى 750 ريالا والمدة لا تتجاوز 45 يوما. إلى ذلك أظهر استطلاع للرأي أجرته «عكاظ» تخوف كبير لدى شريحة من المواطنين من أن تتحول شركة الاستقدام المزمع إنشاؤها إلى شركة احتكارية تتحكم في أسعار العمالة بمختلف أشكالها. ولفتوا إلى أن هناك نقاشات بين أصحاب المكاتب، تشير إلى التكاليف التي تتحملها الشركة ومنها تكاليف الاستقدام الحالية، إضافة إلى تكلفة مراكز إيواء العمالة والإعاشة ورواتب الموظفين الذين ستعينهم الشركة وتكاليف النقل، ولم تغفل الشركة احتمالية عدم احتياج للعامل لبعض الفترات وهو ما يشكل عبئا على الشركة إذ أن راتب العامل سيكون مستمرا لحين وجود مستأجر له، كل هذه التكاليف وغيرها، بالإضافة إلى هامش ربح سيتحملها المواطن وهو ما يسعى لتسريبه القائمون على الشركة بأن الأجور ستكون مرتفعة وجعل بعض الخبراء في هذا الشأن يتوقعون أن لا تقل عن 1800 ريال. من جهته أوضح رئيس لجنة الاستقدام في غرفة مكة محسن العميري أن هناك تخوفا من تحول الشركة إلى نظام الاحتكار، وطالب بأن تحول مكاتب الاستقدام الحالية إلى شركات، لفتح باب المنافسة وتنظيم عملية الاستقدام والمساهمة في خفض الأسعار. وحذر العميري في هذا السياق من أن راتب الخادمة في هذه الحالة لن يقل عن 1800 ريال، وإذا لم تتدخل وزارة العمل بتحديد أسعار الخادمة فإننا سنرى أسعاراً خيالية لعدم وجود سوى شركة واحدة أو عدد محدود من الشركات وسيجبر المستهلك على هذه الشركات. من جهته أوضح رئيس لجنة الاستقدام في مجلس الغرف التجارية سعد البداح أن اللائحة النهائية لم تصدر بعد، مضيفا «أن استباق اللائحة والكلام فيها نوع من العجلة لا يساعد على نجاح الشركة». وحول الأجر العادل يضيف البداح «إنه لا يمكن تحديد سعر الآن قبل أن تعرف التكلفة، فهناك إيجارات وموظفون وغيرها ولا يمكن تقديره ولم نحدد الأمر بعد قد تكون شرائح أو شريحة واحدة لكن المهم أن يحدد السعر في السوق الخارجية». ويشدد البداح على ضرورة أن تراعي الشركة مصلحة الوطن في المرتبة الأولى والمواطن في المرتبة الثانية ومن ثم يأتي المستثمر.
