null

محمد بن علي الفايز وزير الخدمة المدنية
نص الأمر الملكي على «تثبيت كافة المواطنين والمواطنات المعينين على كافة البنود ويتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة أو من خارجها»، وتفسير القرار نص على أن التثبيت «وفق ضوابط تضعها وزارتا الخدمة المدنية والمالية»، و«بحسب الوظائف التي تعتمد في ميزانية وزارة المالية»، و«لمن تثبت الحاجة الفعلية إلى تثبيتهم».. والسؤال:
ما الضوابط التي يمكن أن تحول دون الاستفادة من القرار، ولماذا علقته الوزارة بتوفر الوظائف، في حين يرى البعض أن الأمر الملكي يقتضي إيجادها، وعلى ماذا ستعتمد اللجنة في تصنيف الحاجة الفعلية للوظائف المشمولة بالقرار؟.
تركي الوادعي