فتحت وزارة التربية والتعليم جدلا واسعا بين المعلمات المعينات بنظام الساعات وعقود الوظائف الشاغرة، بتثبيتها 6277 معلما، يعملون بنفس النظام، على مستويات وظيفية رسمية في سلم شاغلي الوظائف. ففي الوقت الذي تبادلت فيه وزارتا التربية والتعليم والخدمة المدنية، الاتهامات في تثبيت معلمات عقود الوظائف الشاغرة، حملت عدد من معلمات التعاقد في المناطق، وزارة التربية والتعليم، مسؤولية عدم ترسيمهن هذا العام، وفق العقود الوظيفية التي سلمت لهن بالرقم التسلسلي للوظيفة الشاغرة. المعلمات العاملات وفق نظام الساعات، استغربن التفريق بينهن والمعلمين، بصورة ظالمة لمؤهلاتهن العلمية والأدبية في مدارس التعليم العام، رغم أن عقودهن الموقعة مع إدارات التربية والتعليم في مختلف المناطق، تحمل رقم السجل المدني للمعلمة، اسمها الرباعي، التخصص والرقم الوظيفي الشاغر في وزارة الخدمة المدنية بشكل دقيق. وقالت هدى الشمري «معلمة تعاقد» إن قاعدة بيانات المعلمات اللواتي تعاقدت الوزارة معهن تتسم بالدقة أكثر من قاعدة بيانات المعلمين المرسمين على المستويات التعليمية، وأفضل من ناحية الخبرات الميدانية والمكتبية، الدورات الحاسوبية، البرامج الإلكترونية، وليس للمعلمين عقود بأرقام واضحة عكس عقود المعلمات التي تحمل رقم الوظيفة بشكل رقمي لعقد أية معلمة. وطالبت عبير الخالد «معلمة تعاقد»، وزارة التربية والتعليم بالتحرك بالاتفاق مع الخدمة المدنية، لتطبيق شروط الترسيم الحالية، ومطابقة بيانات واشتراطات الإقامة والسكن، وفق عقد أية معلمة تعمل بنظام الساعات، وذلك تجاوزا للبيروقراطية التي أثرت على معلمات العقود في كثير من المناطق، وقالت «نأمل ترسيم كل معلمة عقد بنظام الساعات، في إحدى وظائف السلم الوظيفي، في مقر إقامتها، وإنهاء سلسلة من الحوادث راح ضحيتها عدد من المعلمات في مناطق تبوك، حائل، عسير وغير ذلك من المناطق»، لافتة إلى أن هناك فكرة لإطلاق حملات مناشدة من المعلمات المتعاقدات، للمطالبة بترسيمهن وفق نظام الخدمة المدنية ومنحنهن حقوقهن ومساواتهن بالمعلمين. وتساءلت البندري الشمري «معلمة تعاقد»: لماذا تتعطل عملية الترسيم الوظيفي في الخدمة المدنية والتربية، في ظل توافر الوظائف التعليمية الشاغرة التي نشغلها نحن المعلمات في الكثير من المناطق، بأرقام وظيفية محددة صادرة من ديوان الخدمة المدنية؟، لماذا البطء في الإجراءات بين الوزارتين؟، وما السر في التحرك السريع لتثبيت المعلمين؟، وهل الحقوق الوظيفية خاصة بالرجل فقط دون المرأة؟، أم أن الخدمة المدنية تريد أن تكتظ فقط قوائم انتظار المعلمات في كل عام بأسماء عديدة؟. من جهته، قال ل «عكاظ» مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم، «إن الترسيم يصدر من وزارة الخدمة المدنية، ويتحقق وفق إثبات السكن، والمتعاقدات لا علاقة لهن بإثبات السكن». ورد مصدر مطلع في ديوان الخدمة المدنية، فقال «من حق كل معلمات التعاقد بنظام الساعات، الترسيم أو التعيين الرسمي أو التثبيت النهائي، ولكن الديوان مرتبط على ما يرده من وزارة التربية والتعليم من وظائف شاغرة في كل منطقة»، مضيفا أن «وزارة التربية والتعليم هي الجهة القادرة على حل المشكلة، من خلال حصر عقود المعلمات المتعاقد معهن بنظام الساعات والتنسيق مع الديوان في ذلك».
