أجبر عدد من المعلمات العاملات وفق صيغة العقود بساعات الأجر اليومي، عددا من إدارات التربية والتعليم في مناطق المملكة، بالتحرك نحو حصرهن. وكانت المعلمات استندن في مطالبهن على أن العاملات بالعقود يتقاضين رواتبهن الشهرية من وزارة المالية بنظام ساعات الأجر اليومي وفقا للعقود الرسمية الموقعة بين المعلمة وإدارة التربية والتعليم. وأكد مصدر مطلع حسب ماجاء بعكاظ على نظام عقود معلمات الوظائف الشاغرة ، أن هناك تحركا من إدارات التربية والتعليم لمحاولة إضافة معلمات العقود الشاغرة بالأرقام الوظيفية المحددة في كل عقد معلمة تعاقد، إلى الأمر الملكي لوجود نص التثبت لمن يتقاضين رواتبهن من ميزانية الدولة وهو النص الكافي لإضافة معلمات العقود للترسيم. مبيناً أن هناك خيارات متعددة في حالة الموافقة النهائية على ضم معلمات العقود للأمر السامي منها منح إدارات التربية والتعليم إثبات أقامة السكن للمعلمة بإجراءات مشددة ودقيقة تضمن لكل إدارة تربية وتعليم تسديد عجز المعلمات في المدارس. وكانت وزارة التربية والتعليم فتحت جدلا واسعا بين المعلمات المعينات بنظام الساعات وعقود الوظائف الشاغرة، بتثبيتها 6277 معلما، يعملون بنفس النظام، على مستويات وظيفية رسمية في سلم شاغلي الوظائف حيث استغربن التفريق بينهن والمعلمين، بصورة ظالمة لمؤهلاتهن العلمية والأدبية في مدارس التعليم العام، رغم أن عقودهن الموقعة مع إدارات التربية والتعليم في مختلف المناطق، تحمل رقم السجل المدني للمعلمة، اسمها الرباعي، التخصص والرقم الوظيفي الشاغر في وزارة الخدمة المدنية بشكل دقيق .
