أجلت المحكمة الإدارية أمس البت في القضية التي رفعها رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد ضد أعضاء الجمعية إلى ما بعد عيد الأضحى. وقال المحامي محمد بن عبدالعزيز السنيدي الذي يترافع نيابة عن رئيس الجمعية إن «تأجيل البت في القضية ناتج عن غياب الخصوم وعدم وضوح الصورة أمام القاضي». وأوضح السنيدي أن أعضاء الجمعية الذين قرروا إقالة رئيسهم طلبوا من وزارة التجارة والصناعة المصادقة على قرار الإقالة، لكن طلبهم قابلته الوزارة بالرفض.