أجلت المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» أمس للمرة الثانية خلال شهر، البت في إعلان الحكم في قضية جمعية حماية المستهلك، وإقالة رئيسها الدكتور محمد الحمد إلى الأربعاء المقبل. وكشف محامي الدفاع الخاص برئيس الجمعية، محمد عبدالعزيز السنيدي، أنهم طلبوا إيقاف القرار القاضي بإقالة الرئيس، وأضاف «موكلي الدكتور الحمد على أتم الاستعداد لأن يمارس عمله في الجمعية حتى انتهاء القضية»، مؤكدا أن هذا التأجيل للبت في موضوع الطلب العاجل هو إيقاف أو تعليق لقرار المجلس التنفيذي المكون من ثمانية أعضاء للنظر في باقي الطلبات الخاصة في الدعوة وإصدار الحكم النهائي. وأكد السنيدي أن الخصوم استعانوا بمحام آخر من أعضاء الجمعية، مضيفا أنهم «يعلمون جيدا أنه ليس هناك مخالفات مالية، ولو كانت هناك مخالفات كانوا على الأقل ذكروها». واختتم قوله ب«أن الخصوم يتعمدون إطالة القضية بطلبهم من الدائرة في الديوان شهرا لتقديم أدلة أخرى».