انضمت أمانة محافظة جدة إلى حملة «كفاية إحراج» التي أطلقها شابات وشبان على مواقع متعددة، وتهدف إلى استبدال الباعة الرجال ببائعات في محال بيع المستلزمات النسائية، وأصدرت أمس قرارا يحث المسؤولين في الأمانة على سرعة إصدار التراخيص للمحال النسائية التي توظف فتيات من خلال الشروط التي أقرت لتراخيص المحال النسائية. وأوضحت اللجنة الإعلامية لحملة كفاية إحراج في بيان لها أمس أن المدير التنفيذي للحملة طلال الغانمي التقى بمدير الإدارة العامة للتراخيص في أمانة جدة الدكتور بشير أبو نجم، وأكد الدكتور أبو نجم وقوف الأمانة مع الحملة، وهدفها الرئيس الذي يتضمن المطالبة بتفعيل قرار تأنيث المحال النسائية خاصة التي تبيع المستلزمات الخاصة بالنساء. وأشارت اللجنة إلى أن الدكتور بشير أصدر توجيهاته بسرعة إصدار تراخيص المحال النسائية التي تريد توظيف بائعات، شريطة الالتزام بشروط إصدار مثل هذه التراخيص، وهي أن يكون المحل مفصولا عن المحال الأخرى، وأن يكون للمحل مدخل واحد، كما يجب أن يكون على شارع رئيس، وكذلك أن لا تسمح واجهة المحل برؤية من بداخله، بالإضافة إلى تشديد الحراسة على المحال النسائية من خلال حراسات أمنية لمنع دخول الرجال، ووضع لافتة تبين أن الموقع مخصص للنساء فقط. وبينت اللجنة أن أمانة جدة أجازت للنساء فتح محال الكافتيريا والمطاعم وأجهزة بيع وصيانة الكمبيوتر والملابس النسائية، شريطة أن تديره وترتاده النساء فقط. يذكر أن «حملة كفاية إحراج» انطلقت قبل نحو شهر تقريبا، وبدأت في خطواتها الجادة نحو الحث على تفعيل قرار تأنيث المحال النسائية وخلق فرص عمل للسيدات، ونجحت في الثاني عشر من ذي القعدة الماضي في إقناع بعض كبار التجار والمستثمرين في العمل على تأنيث المحال النسائية، وذلك عقب أن عقد فريق عمل الحملة اجتماعا معهم بمقر الغرفة التجارية في جدة، كما حظيت الحملة منذ انطلاقتها بردود فعل مؤيدة واسعة على مستوى الدول العربية المجاورة، كما تفاعلت مناطق المملكة ومحافظاتها مع الحملة وأيدتها بشكل كبير، وجاءت الرياض في المركز الأول بنسبة 44 في المائة، ثم جدة فمكة المكرمة فالدمام.