أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة، أن المحكمة العليا نقضت حكم محكمة الاستئناف بشأن مساهمات سوا، وقررت إلزام محكمة جدة الجزئية بإعادة النظر في القضية، وفتح ملف مساهمات سوا الشهيرة وفق التوجيه الصادر من محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة، والقاضي بإعادة النظر من جانب قاض جديد تحدده المحكمة وفق أنظمتها. وتوقعت المصادر أن تبدأ إجراءات دراسة وفتح القضية بعد إجازة الحج، إذ كانت الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة قد نقضت أحكام الحق الخاص التي أصدرها القاضي عابد الأزوري، والمتضمنة السجن والجلد لقرابة 59 رئيس مجموعة في المساهمة، مطالبة البت في أحكام الحق الخاص قبل الحق العام، وهو ما رفضه القاضي الأزوري مرتين متتاليتين، ثم أصدرت حكما بإعادة نظر القضية من قبل قاضٍ آخر. وتأتي هذه التطورات في ملف مساهمات سوا، بعد الحكم على المتهم الرئيس في القضية عبد العزيز الجهني بالسجن 20 عاما، و1000 جلدة متفرقة للحق العام، وإلزامه برد حقوق جميع المتضررين من مساهمته الوهمية. يذكر أن عدد الأسماء المدونة في لائحة الادعاء العام للمدعين في مساهمات سوا بلغ 40 ألف مساهم قدرت أموالهم بمليار و200 مليون ريال، في حين لم يتبق في حساب الجهني من قيمة المساهمة سوى خمسة ملايين ريال تحفظت عليها الجهات المعنية بالقضية، إضافة إلى نصف مليون ريال قيمة سياراته التي بيعت في مزاد علني. وفي شأن ذي صلة، قدم مساهمون في ما يعرف بمساهمات الشحن الآلي، دعوى قضائية أمام المحكمة العامة في جدة ضد مشغل المساهمة الذي يقضي عقوبة السجن بحكم من وزارة التجارة لإصداره شيكات بأربعة ملايين ريال دون رصيد، ويطالب المدعون باستعادة عشرة ملايين ريال من حجم المساهمة التي قدرت ب 140 مليون ريال. وعلمت «عكاظ» أن المتهم الرئيس بتشغيل المساهمة قدم طلب الحصول على صك إعسار من المحكمة العامة، فيما يرفض المساهمون حصوله على الصك للتنصل من حقوقهم، والهروب من كافة القضايا والمطالبات المالية المقامة ضده، إذ تنظر المحكمة العامة في جدة دعوى الإعسار لتقرر من جهتها أحقيته من عدمها. من جهته، أوضح ل «عكاظ» المحامي والمستشار القانوني الدكتور خالد المحمادي الوكيل الشرعي ل 300 أن موكليه يرفضون طلب الإعسار، مشيرا إلى أن القضية جنائية وليست حقوقية ليدعي المتهم بأنه معسر. من جانبه، طلب الناطق الإعلامي في شرطة محافظة جدة العقيد مسفر الجعيد، مهلة للتأكد من مسار المعاملة وجهة إحالتها ووعد برد مفصل، بعد أن يحصل على رقم المعاملة محل الشكوى وتاريخها.