تلقى رئيس المحكمة الجزئية في جدة أمس، تعميدا من محكمة الاستئناف باختيار قاضٍ بديل لمتابعة محاكمات قضية مساهمات سوا، بدلا من ناظرها السابق عابد الأزوري، وتكليفه بالنظر من جديد في ملف القضية رسميا وإصدار الأحكام المناسبة فيها. وتوقعت مصادر ل«عكاظ»، أن يحيل قاضي سوا السابق اليوم ملف القضية رسميا مرفق بخطاب النقض إلى رئيس المحكمة الجزئية، بعد رفض محكمة الاستئناف لثلاث مرات متتالية الأحكام التي قضى بها عابد الأزوري ضد رئيس المساهمة والمتورطين معه من رؤساء المجموعات، وأعادت الملف مرفق بخمسة ملاحظات قضائية، مطالبة بتغيير الأحكام والنظر في الحق الخاص قبل العام. وأوضح ل«عكاظ» مصدر قضائي مطلع، أن محكمة الاستئناف طالبت في السابق بإصدار أحكام منفصلة ضد كل متورط في القضية على عكس الأحكام التي أصدرتها المحكمة سابقا، إضافة لاستفسارات أخرى طلبتها هيئة التمييز. وقالت مصادر قانونية على اطلاع بالقضية؛ إن قرار الاستئناف سيتسبب في تأخير إنهاء أمر المساهمة وتسليم المساهمين حقوقهم لفترة قد تصل إلى سنتين مقبلتين. وكانت المحكمة الجزئية قد رفعت 50 صكا شرعيا احتوت أحكاما قضائية ضد متورطين في مساهمات (سوا) بينهم عدد من رؤساء المجموعات، بعد صدور الحكم ضد المتهم الرئيس عبد العزيز الجهني. وتأتي هذه التطورات في ملف مساهمات سوا، بعد الحكم على عبد العزيز الجهني بالسجن 20 عاما، و1000 جلدة متفرقة للحق العام، وإلزامه برد حقوق جميع المتضررين من مساهمته الوهمية. يذكر أن عدد الأسماء المدونة في لائحة الادعاء العام للمدعين بمساهمات سوا بلغ 40 ألف مساهم قدرت أموالهم بمليار و200 مليون ريال في حين لم يتبق في حساب الجهني من قيمة المساهمة سوى خمسة ملايين ريال تحفظت عليها الجهات المعنية بالقضية، إضافة إلى نصف مليون ريال قيمة سياراته التي بيعت قبل أكثر من ثلاثة أشهر في مزاد علني.