بين استمرار التهدئة أو انتهائها يترقب اللبنانيون ما ستحمله الساعات القليلة المقبلة التي ستفصل عن جلسة مجلس الوزراء غدا، وما إن سيتمكن الأفرقاء من خلالها الوصول إلى اتفاق سياسي حول ملف شهود الزور أو اللجوء إلى التصويت وما يعنيه من انقسام سياسي ومواجهة قاسية على الجميع. مصادر وزارية مطلعة أشارت ل «عكاظ» أمس الاثنين، «أن كل المساعي التي يقودها الرئيس ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط تدفع باتجاه الحوار وعدم اللجوء إلى التصويت منعا للانقسام الحاد حول ملف رغم عنوانه القضائي، إلا أنه يبقى ملفا سياسيا بامتياز». وأضافت المصادر ل«عكاظ»، «هناك أفرقاء داخل الحكومة يعتبرون أن الوقت ليس لصالحهم ويحاولون الدفع باتجاه الحسم ووضع مواعيد عاجلة لفرص الحوار، إلا أن الأجواء الأقليمية حتى الآن لا تسمح بالذهاب بعيدا في المواجهة والتصعيد». وختمت المصادر «من المستبعد أن يحصل حل لملف شهود الزور توافقي أو صدامي بل هو مرجح للتجميد عبر التأجيل لمزيد من التشاور، وهو ما يضع مصير جلسة الأربعاء الوزارية على المحك». عضو الكتلة العونية النائب فريد الخازن أعرب عن اعتقاده أن «ملف شهود الزور سيتم البت به، وتوجهنا واضح بالنسبة لإحالته إلى المجلس العدلي». فيما لفت وزير الدولة ميشال فرعون إلى أن «ملف شهود الزور ما زال عالقا في مجلس الوزراء، وإذا كان هناك إجماع حول هذا الملف لا يجب أن تنقسم الحكومة، ويجب إحالته إلى القضاء واحترام مبدأ فصل السلطات»، مؤكدا أن «الإحالة إلى المجلس العدلي غير مبرر ولا بأي شكل». عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري وفي تصريح له أمس (الاثنين) أشار إلى «وجود أسلوب جديد يحاول من خلاله الفريق الآخر التعرض لرئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري».