يترقب اللبنانيون جلسة الحكومة التي ستنعقد نهار الأربعاء المقبل في قصر بعبدا والتي من المتوقع أن تناقش تقرير وزير العدل إبراهيم نجار حول ملف شهود الزور حيث يرسم النقاش وشكله أفق الأيام المقبلة سياسيا وأمنيا. مصدر وزاري مطلع أشار ل «عكاظ»: إلى «أن المساعي التي يقوم بها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط وذلك لإبعاد الانقسام عن مجلس الوزراء تسير إيجابيا مع تجاوب كافة الأفرقاء المحليين والإقليميين بحصر النقاش بالجانب القانوني والدستوري». وأضافت المصادر ل «عكاظ»: «وزراء حركة أمل في الحكومة سيقدمون دراسة دستورية تجيز تحويل ملف شهود الزور إلى المجلس العدلي وهذا ما سيفتح النقاش الدستوري على مصراعيه كما حصل حول دستورية حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2007». وختمت المصادر: «النائب جنبلاط ومن خلال المناقشة الدستورية القانونية يأمل كسب الوقت لمزيد من الحوار والنقاش الذي من شأنه أن يستولد الحلول وبالتالي فإن النقاش حول ملف شهود الزور من المتوقع أن يأخذ أكثر من جلسة حكومية». وزير الإعلام طارق متري أكد في تصريح له أمس أن «لا صفقات على حساب المحكمة الدولية، كما لا إمكانية لذلك، أما جلسة مجلس الوزراء فستكون حاسمة، لأنني أعتقد أنه لن يكون هناك تصويت، فإذا اتفقنا كان به وإذا لم نتفق فسيرحل النقاش إلى جلسة أخرى». فيما شدد عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري على أن «ملف شهود الزور قانوني»، مذكراً بأن وزير العدل إبراهيم نجار قدم تقريرا مفصلا حوله. وتمنى في هذا السياق «ألا تذهب الأمور للتصويت»، معتبرا أن «النقاش يجب أن يكون هادئا وهذا ما نأمله، والقانون يعبر عن نفسه في نقاشات وفق الأصول، والحجة تقابلها حجة، وليكن القانون هو الفيصل». وأوضح أن «كل الفرقاء حسموا خياراتهم برفض الفتنة رغم الانقسام السياسي الكبير»، مشيرا إلى أن «الجميع وصل إلى قناعة أن الخيارات الديمقراطية هي الوحيدة المتاحة».
