مآل قيمة معارف الإخباريين والقُصّاص

أصل العلوم الإسلامية الأصلية «علم الحديث»، وعنه تفرّعت بقية العلوم، منها «علم التفسير». وقد اعترى «علم الحديث» خلل من جهة الرواية، فنشأ الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت مبكّر، وما أصاب الأصل (علم الحديث) أصاب فروعه من باب أولى، وقد ظهر الوضع في الحديث مع الاختلافات السياسية المبكّرة، فأنشأ من أنشأ الأحاديث، ممن يريد نصرة توجه سياسي ما، وذلك في القرن الهجري الأوّل، إضافة لعامل الأخبار التي كانت تُنقل مما قيل ونقل عن العرب، والأمم السابقة، دون إسناد. فالتقى الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقل عن الأمم السابقة، تحت دلالات عامة نحو «الأخبار»، واستسهل كثير من المؤلفين سرد الروايات الساقطة من قصص وأساطير، خصوصاً ما تعلّق ببدء الخلق، والعرب قبل الإسلام، والأمم السابقة؛ فدخلت موضوعات القُصّاص من هذه الجهة. ونبه ابن خلدون إلى عدم التعويل عليها، قائلاً: «حطام المفسرين، وأساطير القصص، وكتب بدء الخليقة؛ فلا نعوّل على شيء منه، وإن وجد لمشاهير العلماء تأليف؛ مثل: كتاب الياقوتية للطبري، والبدء للكسائي؛ فإنما نحو فيه منحى القصّاص، وجروا على أساليبهم، ولم يلتزموا فيها الصحّة، ولا ضمنوا لنا الوثوق بها، فلا ينبغي التعويل عليها، وتُترك وشأنها».
وأما تفسير مقاتل بن سليمان؛ فقد أُلف قبل زمن انفصال التفسير عن الحديث، ولذلك عدّه الشهرستاني من أصحاب الحديث، إلا أن من تابعه بعد ذلك تأثر بما جاء عنده، ومما نسب للشافعي: «الناس عيال في التفسير على مقاتل»، ووجّه د. الذهبي هذا الثناء من قِبل الشافعي على «مقاتل بن سليمان» بتوجيهين، ونثلث بتوجيه مضاف. فتوجيه الذهبي: إما تشكيك في صحة مقولة الشافعي، وإما تشكيك في صحة نسبة التفسير المنسوب لمقاتل؛ فلربما هناك خلط بين مقاتل بن سليمان ومقاتل بن حبّان. ويمكن أن أُضيف: ربما قصد الشافعي شخص مقاتل نفسه، وأما ما نقله مقاتل في تفسيره فربما كان جرياً على عادة الزمن المتقدم، من جمع المرويات في الصحف، لكن عند عرضها وتعليمها يُبيَّن صحيحها من سقيمها، فلم يكن العلم كتابة، بل ينقل بالسند عن الأشياخ، رواية ودراية في آن، والكتابة رافد لا أساس. وقد يعضده ما جاء عند الإمام السيوطي أن ابن جريج كان يروي ما ذُكر في كل آية من الصحيح والسقيم، فأُخذت رواياته، وألف في التفسير خلائق، اختصروا الأسانيد، ونقلوا بلا إسناد، فصار الاختلاط بين الصحيح والساقط، وفُتح باب الوضع إذ كتب كل من خطر بباله أمر ما أراد، ووضعه، ثم يأتي من بعدهم فينقل عنهم بلا تثبت.
ويبقى أن دخول الموضوعات من القصص في المدونات التفسيرية مردّه إلى ضعف الاهتمام بالإسناد، إن سند صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول مسند صحيح لأخبار من مضى. ولم يمضِ وقت طويل حتى ظهر الإنكار الفعلي للمدوّنات دون إسناد، فقد قال أحمد بن حنبل: «ثلاثة ليس لها أصل: التفسير، والملاحم، والمغازي»، وحذّر القاضي عياض من الأخذ دون نقد فقال: «ولا تلتفت إلى ما سطّره فيه الإخباريون من أهل الكتاب، الذين بدّلوا، وغيّروا، ونقله بعض المفسرين، ولم ينص الله تعالى على شيء من ذلك في كتابه، ولا ورد في حديث صحيح».
ليؤول حال معارف «الإخباريين والقصّاص» إلى التشكيك فيما قالوا، ما لم يأت نص صحيح مسند، إلا أن اللون الخطابي الذي استعمله القصّاص، من وعظ وتغليب نوع من الآيات على نوع، ومزاحمة مجالس العلم؛ قد فرَقَهم عن الإخباريين؛ الذين اشتغلوا بالأخبار وروايتها دون توظيفها غالبا في الوعظ المبالغ، أو الخيالات القصصية عن الغيبيات.