من الطبيعي أن يتلاعب تاجر بسعر البضاعة، طالما يرى أنه بعيد عن الرقابة والمتابعة، فالخضار على سبيل المثال، قبيل رمضان وصل الأمر بتجارها لبيع حزمة النعناع الواحدة بخمسة ريالات، وكذلك (الكزبرة والبقدونس) وتحول الأمر إلى الثوم لدرجة أن بعضهم افتعلوا الأزمة. رفعوا الأسعار ومنعوا الناس من الشراء مثلما قال أصحاب المواشي، لكي تتعفن تلك الخضار ويتم إلقاؤها في براميل المخلفات المجاورة لحلقة الخضار، ولأن المسألة بعيدة عن المتابعة، فقد جاء الدور هذه المرة على علف البهائم عموما والشعير خصوصا، أسعار ترتفع ولا تنخفض، لا أحد يصرخ عدا المتضررين. لا منطق لهذه الأسعار ناصر الدين أحمد (44 عاما ) قال: أعمل في بيع الشعير سنوات عدة، و لم يحدث أن عايشت ارتفاعا مثلما يمر به الشعير حاليا، فما يمر يوم إلا ونجد السعر القديم يتم إلغاؤه ويوضع سعر جديد، والمشكلة أنه يتعذر الحصول على كمية جديدة لبيعها إلا بسعر مختلف، فالسعر يوم السبت الماضي وصل إلى 50 ريالا للشعير الأوروبي، و 49 للشعير التركي، ويتدخل زميله في المهنة إسماعيل آدم قائلا: القضية من التاجر أو المصنع الذي يورد، حيث إنه يبيع كيس الشعير مرتفعا جدا، ولا يسمح إلا بربح لا يتجاوز الريالين أو الثلاثة. أشرف دفع الله قال: هذه القضية لا تمس الشعير وحده، وإنما طالت كل أنواع العلف بما فيها العلف الخاص بالدواجن، فبعدما كان الكيس بخمسة ريالات وصل حتى اللحظة إلى خمسة عشر ريالا. أما الأمين موسى فيقول: من غير المعقول أن يصل سعر كيس الشعير الذي كان يباع الأوروبي منه ب35 والتركي ب 33 إلى 50 ريالا، وفي بعض الأحيان إلى 55ريالا، فهذا ارتفاع بلا مبرر. كل ساعة سعر حماد حميد المتعاني والقادم من أضم وغميقة قال: تخيل أن المسافة بين أضم وغميقة لا تتجاوز عشرين كيلو مترا، ومع ذلك تجد في أضم يبيعون الكيس ب 55، وفي غميقة ب 45 ريالا، وكلا السعرين يعتبر مرتفعا، وهذا الارتفاع سوف يزيد، ومن الطبيعي أن تجد العامل هناك يتوقف فجأة عن البيع، لمجرد تعديل السعر، ولهذا مشكلتنا مع بعض التجار أنفسهم، فهم من يفتعل هذه الأزمة. نفوق 400 رأس حميدان حميد المعلوي من جانبه يتساءل: من المسؤول عن حجم الخسائر التي يتعرض لها أصحاب الحلال ؟، شخصيا فقدت بسبب هذه المشكلة التي أجبرتني على تقليل العلف لأغنامي، نتيجة المغالاة 400 رأس من الحلال، فقبل شهرين كان السعر 33، ثم ارتفع ووصل إلى 35 ريالا، وهكذا ظل يرتفع حتى وصل إلى40 ريالا، بل استمر حتى تجاوز 50 ريالا، فالشعير موجود وبكميات كبيرة، لكن القضية تتجاوز بعض التجار. وأضاف المعلوي: كل الأعلاف ارتفعت وربطت نفسها بالشعير، وطالما أن الأمر بيد التجار، فلماذا لا يرفع تجار البرسيم السعر مثلما رفع تجار الشعير وكذلك تجار الأعلاف الأخرى. تجويع المواشي يتدخل فالح البلادي قائلا: تركت (حلالي) في حالة جوع مات صغارها والكبار في حالة إعياء نتيجة التجويع الذي فرض علينا بسبب الأسعار غير المتوقفة، والمشكلة أنه لا يوجد بديل للشعير، ويبدو أن بعض التجار يعلمون ذلك، ونتمنى أن يكون هناك تدخل ضد التجار وضد ارتفاع الأسعار. إذلال المشترين ويتحدث الشاب جمعان محمد الزهراني عن المعاملة التي يجدها كل من يتوجه للمصنع قائلا: المصنع وضع عاملا وافدا يتعامل مع الناس بأسلوب غير لائق، ولا يسمح بدخول أي أحد إلا من كان معرفة أو لديه واسطة، هؤلاء وحدهم من يتم بيعهم ويسمح بدخولهم المصنع، أما أنا فقد ابتعدت عن الشراء من المصنع، بعدما تلفظ علي العامل هناك بما لا يليق، فأنا أريد شراء ما يقارب من مائة كيس، لأنني عاطل لم أحصل على وظيفة، إلا في شركة سرحتني، ولم يكن أمامي سوى المتاجرة في الأغنام، وخصوصا أنني أتولى الإنفاق على أسرة كبيرة، فلم أجد إلا تربية المواشي التي تستهلك كمية كبيرة من الشعير، الذي مازال في ارتفاع سعره، ففي يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي كان سعره ب 40، وفي الخميس وصل إلى 48 ريالا وبقيت الجمعة على سعر الخميس، أما السبت الماضي، فقد وصل إلى 55، فماذا تتوقع أن يصل سعر الكيس، وتخيل أن الشعير الأسود هو الأسوأ وصل ل 41، في الوقت الذي كان لا يتجاوز ال 26 ريالا. وحقيقة أعتبر المسؤول عن هذا الارتفاع المورد أولا، ثم المصنع والوكيل أو الموزع، وكذلك التاجر. الشعير لا ينخفض سعيد طرفة الغامدي قال بتهكم: أصبحت أسعار الشعير مثل سوق الأسهم، إلا أن الأسهم يمكن أن تشهد انخفاضا، بينما الشعير لا تعرف الانخفاض منذ رمضان، ولا أمل في انخفاضها، وهذا مسؤول عنه بعض التجار. أين التجارة صالح مسفر الرماحي (84 عاما) قال: منذ السبعين عاما في تربية المواشي لم أعش طيلة عمري، مثل هذا الوضع في الأسعار، كيس الشعير يرتفع في اليوم أكثر من مرة، والغريب أن بعض التجار لا يفكرون أن وجود مشكلة في السعر يترتب عليه ارتفاعا في أسعار المواشي وسعر اللحم، فهل تتوقع أني سوف أبيع الخروف بنفس السعر، بالطبع بعد الآن لن أتردد عن بيعه ب( 1000) ريالا وربما أكثر، فيما لو استمر صعود سعر الشعير، وإنني أتساءل أين الجهات الرقابية التي تتولى أمور الأسعار ؟.
