فاجأت شركة أراسكو (أكبر منتج للأعلاف المركبة في المملكة) السوق المحلية، أمس، وقامت بزيادة أسعار منتجاتها من الأعلاف المركبة بنسبة 11 في المئة، إذ تم رفع سعر علف وافي المخصص للماشية من 38 إلى 42 ريالاً للكيس الواحد، مبررةً ذلك بالارتفاع المستمر في أسعار المواد الخام عالمياً من دون أن يصاحب ذلك زيادة في الإعانة المقدمة من الدولة للأعلاف المركبة. وأرجع الرئيس التنفيذي لشركة «أراسكو» الدكتور عبدالملك الحسيني ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة إلى «الزيادة المستمرة في أسعار المواد الخام عالمياً والتي لم يصاحبها زيادة في الإعانة المقدمة من الدولة، مضيفاً أن أسباب رفع الأسعار ليست داخلية، بل هي نتيجة ارتفاع تكاليف التصنيع وزيادة كلفة المواد الخام عالمياً». وفي الوقت الذي اعتبر الحسيني ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة أمراً طبيعياً في ظل هذه المعطيات، فإنه حذر في تصريح أمس، من تداعيات ذلك على قطاع الثروة الحيوانية، خصوصاً الماشية من حيث ارتفاع تكاليف الإنتاج وخروج العديد من المربين وارتفاع أسعار اللحوم على المستهلكين. وبخصوص قرار الشركة القاضي بزيادة سعر علف وافي المخصص للماشية من 38 ريالاً إلى 42 ريالاً للكيس زنة 50 كلغم، قال: «نسبة الزيادة في أسعار أعلاف الماشية لا تتجاوز 11 في المئة منذ آخر تغيير للسعر قبل ستة أشهر تقريباً، مقارنة بارتفاع يزيد على 30 في المئة في كلفة المواد الخام خلال الفترة ذاتها»، مؤكداً أنه يمكن التحقق من ارتفاع هذه التكاليف من خلال سجل الأسعار في بورصة شيكاجو للسلع الزراعية. وأكد أن مقدار الزيادة وتأخيرها لفترة طويلة يوضح أن «أراسكو» فعلت ما بوسعها لامتصاص الزيادة في التكاليف حرصاً منها على مصلحة المربين ومراعاة للظروف الاستثنائية التي مر بها قطاع الماشية خلال الأربعة أشهر الماضية، مضيفاً: «هناك حدود لقدرة الشركة، ونأمل أن يقدر العملاء هذه الظروف الخارجة عن إرادتنا». وحول الانتقادات الموجهة لصناعة الأعلاف، وأنها لم تتمكن من توفير البدائل بالكميات المطلوبة خلال أزمة الشعير الحالية، أكد الحسيني أن «هذا النقد غير عادل، لأن صناعة الأعلاف تزود سوق أعلاف الماشية حالياً بما يعادل حمولة 120 شاحنة يومياً، تغطي ما يزيد على 15 في المئة من إجمالي الطلب، وهذا يعتبر نجاحاً متميزاً إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الخطة الوطنية للأعلاف المركبة لم يمضِ على إقرارها سوى ثلاث سنوات فقط، وأنها بكل أسف غير مطبقة بشكل صحيح حتى الآن، ما أعاق تطور صناعة الأعلاف». وتابع: «الذي حدث فعلاً هو أن صناعة الأعلاف استطاعت أن تخفف من حدة أزمة نقص إمدادات الشعير، والسؤال الذي يجب أن يطرح هو ماذا كان سيحدث لو لم تقم صناعة الأعلاف بإنتاج هذه الكمية خلال الأزمة وفي ظل ظروف لا تشجع على إنتاج أعلاف مركبة لقطاع الماشية». من جهته، أكد تاجر الشعير عبدالله التويجري، أنه لا تتوافر في السوق حالياً أية كميات من الأعلاف المصنعة أو من الشعير، متوقعاً أن تشهد السوق خلال الأسبوع المقبل تغيرات كبيرة من خلال توافر الشعير بكميات كبيرة، إذ افتتحت شركة الراجحي مستودعات جديدة للشعير في المنطقة الشرقية، ويتوقع أن تضخ في السوق كميات كبيرة بواقع 150 شاحنة في اليوم». وأشار إلى أن أصحاب المواشي يبحثون عن أية أعلاف، ما يشير إلى أن رفع سعر الأعلاف لن يؤثر فيهم. ويقول تاجر الأغنام محمد بن علي، إن رفع سعر الأعلاف المصنعة غير مؤثر بسبب عدم توافر أية كمية سواء من الشعير أو من الأعلاف الأخرى في السوق، إلا أن ذلك سينعكس على أسعار المواشي، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الأغنام بما لا يقل عن 10 في المئة خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً مع زيادة الطلب في شهر رمضان على الأغنام المذبوحة. ولفت إلى أن الكثير من موزعي الأعلاف والشعير في السوق كانوا يتوقعون ارتفاع الأسعار، خصوصاً أن سعر الشعير وصل في بعض المناطق إلى أكثر من 50 ريالاً، وتوقع أنه في حال توافر الشعير في السوق فإن الطلب على الأعلاف سيتراجع على رغم عدم توافره حالياً، إذ يعتمد مربو الماشية على الشعير أولاً ثم الأعلاف الأخرى.