أوضح تقرير صادر عن الشركة السعودية للكهرباء أن هناك 50 في المائة قدرات إضافية ستدخل الخدمة خلال السنوات الثلاث المقبلة بتكلفة 38 مليار ريال. وكشف عن أن إجمالي قدرات الطاقة الكهربائية في المملكة زادت بنسبة 31.4 في المائة خلال العام الماضي مقارنة بما كانت عليه في العام 2008م، ووصل إجمالي القدرات المتاحة لقطاع الكهرباء إلى 44.485 ميجاواط، وبلغت قدرات التوليد الفعلية لإجمالي قطاع الكهرباء في المملكة 38680 ميجاواط بنسبة زيادة قدره 10.6 عن العام السابق، فيما بلغ إجمالى إنتاج الطاقة الكهربائية المباعة في المملكة نحو 274.391 جيجاواط ساعة، بزيادة قدرها 6.8 في المائة عن العام 2008م. ووصل عدد المشتركين بنهاية العام ذاته إلى أكثر من 5.7 مليون مشترك بزيادة 5.2 في المائة عن العام السابق 2008م. وأحصى التقرير الصادر عن الشركة السعودية للكهرباء تكاليف المشاريع المعتمدة منذ تأسيس الشركة في 5 أبريل (نيسان) 2000م وحتى نهاية 2008م بنحو 142 مليار ريال لقطاع التوليد والنقل والتوزيع والمساندة في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن الشركة السعودية للكهرباء تنفذ حاليا مشروعات بقيمة 84 مليار ريال في مختلف مناطق المملكة، كما تقوم الشركة بتنفيذ مشاريع بقدرة 15 ألف ميجاوات وستدخل الخدمة تباعا خلال عام 2010م بالإضافة إلى قيام الشركة حاليا بتنفيذ آلاف الكيلو مترات للربط بين مناطق المملكة وتبادل الأحمال بين المناطق. وفي نهاية العام 2009م توفرت شبكة متكاملة للربط الكهربائي تغطي حوالي 95 في المائة من المستهلكين أسهمت في تأمين قدرات إضافية من التوليد لبعض المناطق. وتوقعت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في دراسة لها لحساب التكاليف المقدرة للخدمة الكهربائية من العام 1430 وحتى العام 1441 أن يصل التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع الكهرباء ونقلها وتوزيعها إلى 526 مليار ريال، يستحوذ قطاع التوليد على مانسبته 63.7 في المائة من تلك القيمة، وقطاع النقل على 23 في المائة، وقطاع التوزيع على 13.3 في المائة، مشيرة إلى أن هذه التقديرات بنيت على افتراض أنه بحلول العام 1441ه سيكون الحمل الأقصى 71.940 ميجاواط وسيكون الاحتياطي 15 في المائة.