أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس تعاملاته على تراجع بمقدار 65.63 نقطة أو ما يعادل 1.06 في المائة، ليقف عند مستوى 6122 نقطة، بعدما سجل أقل نقطة على المدى اليومي عند مستوى 6075 نقطة، وجاء الإغلاق في المنطقة المحيرة على خط 6122 نقطة، ويعتبر تماسكه اليوم فوق هذا الخط أن هناك احتمالية للوصول إلى خط 6160 نقطة، فمن الواضح أن السوق تعاني من عدم استقرار إلا بعد تجاوز 6200 نقطة، وعودة سهم سابك أعلى من سعر 88 ريالا، ومن المتوقع أن تشهد السوق اليوم في أغلب فترات الجلسة هدوءا خاصة لو عادت السيولة إلى التناقص، فمن مصلحة السوق أن لا يتم كسر حاجز ستة آلاف بكمية تداول عالية، وأحجام سيولة مرتفعة، حيث مازالت السوق عبارة عن مضاربة بحتة. وقد ارتفعت أمس أحجام السيولة اليومية مقارنة بالجلسات الأخيرة، حيث تجاوزت أربعة مليارات، وبلغت 4.123 مليار ريال، استحوذ سهم أسمنت الجوف على المركز الأول من بين الأسهم الأكثر تداولا من حيث السيولة بحجم تجاوز 844 مليون ريال، ثم سهم التصنيع بحوالي 800 مليون، يليه سهم سبيكم بحوالي 659 مليون ريال، كما ارتفعت كذلك كمية الأسهم المتداولة إلى أكثر من 222 مليون سهم، توزعت على حوالي 99 ألف صفقة، وتصدر أيضا سهم أسمنت الجوف قائمة الأكثر من حيث التداول برصيد 65.7 مليون سهم، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة، جاء سهم مدينة المعرفة في المقدمة وكان آخر سعر له على 9.70 ريال، وتراجعت أسعار أسهم 155 شركة، احتل سهم الصقر للتأمين صدارة الشركات الأكثر تراجعا بنسبة 3.73 في المائة وكان آخر سعر له على 36.10 ريال. وشهد سهما التصنيع وسبكيم صفقات خارج نطاق السعر الذي كان يتداول عليه السهم في حينه، حيث تصدر السهمان قائمة الأكثر من حيث القيمة في أغلب فترات الجلسة، وتركزت المضاربة على سهم أسمنت الجوف الذي تم إدراجه للتداول في نهاية الأسبوع الماضي، حيث عادت السيولة إليه أمس بهدف المضاربة، شاركته في المضاربة أغلب أسهم شركات قطاع التأمين، ومن المتوقع أن تبحث السيوله عن أسهم جديدة لنفس الغرض، حيث ارتفعت أحجام السيولة اليومية، والمؤشر العام في اتجاه هابط، وهذا إجراء سلبي من المفترض أن يكون هناك انسجام أكثر دقة بين تدفق السيولة اليومية واتجاه المؤشر العام، وربما يكون لعدم ثبات سهم سابك دور في ذلك، بالإضافة إلى أن كثير من أسعار أسهم الشركات التي تم طرحها للاكتتاب وتم إدراجها للتداول، مازالت تواصل التراجع وتتداول تحت سعر الاكتتاب، مع ملاحظة أن تداول البعض منها أقل من سعر الاكتتاب مبرر ، وبالذات الشركات التي أنشئت على هامش مشروع، أو تم تقييم أصولها بشكل مبالغ فيه.
