محكمة أوروبية ترفض طلب أوجلان بإعادة النظر في الحكم بإعدامه

أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس عن عدم تمكنها النظر في طلب الزعيم الكردي الانفصالي المسجون عبد الله أوجلان بإعادة محاكمته في تركيا.
واشتكى رئيس حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا من رفض أنقرة إعادة فتح القضية الجزائية التي انتهت بالحكم عليه بالإعدام عام 1999. وخفض الحكم إلى السجن مدى الحياة عام 2001.
وتحدث أوجلان عن الحق في محاكمة منصفة مستندا إلى قرار اتخذته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2005، خلص إلى وجود مخالفات إجرائية، وذكر القرار من بينها؛ المنع من الاتصال بالمحامين ووجود قاض عسكري، مستنتجا أن «محاكمة جديدة تعتبر طريقة لتقويم الانتهاكات الملحوظة».
لكن المحكمة ذكرت أمس «بحصر صلاحية تقييم مدى امتثال الدول للقرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بلجنة الوزراء في مجلس أوروبا».
وتابعت «لكن في هذه القضية، خلص الجهاز التنفيذي في مجلس أوروبا إلى أن إعادة النظر التي أجرتها محكمة البداية في إسطنبول مطابقة للمعايير».
بالتالي رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلب عبد الله أوجلان، متحدثة عن تعذر النظر فيه من دون التعدي على صلاحيات لجنة الوزراء المؤلفة من 47 وزير خارجية للدول الأعضاء في مجلس أوروبا.
وحكم على أوجلان مؤسس حزب العمال الكردستاني بالإعدام بتهمة الخيانة والعمل الانفصالي عام 1999 أمام محكمة الأمن بعد توقيفه في كينيا في فبراير. وخفضت العقوبة إلى السجن المؤبد عام 2001 بعد إلغاء تركيا عقوبة الإعدام في إطار الإصلاحات الدستورية الرامية إلى احترام معايير الاتحاد الأوروبي، ووضع في سجن انفرادي فترة طويلة على الجزيرة السجن امرالي (شمال غرب) قبل أن تندد لجنة مكافحة التعذيب في مجلس أوروبا بظروف سجنه، ما آل بأنقرة إلى تحسينها.