شرع البنك الإسلامي في ملاحقة شركة صينية أخلت ببنود عقد اتفاق لتوريد آلات ومعدات لإنشاء مصنع جيلاتين في مكةالمكرمة، واختفت بعدما تقاضت نحو 19 مليون ريال، ورفضت الالتزام بالعقد وادعت أنها لم تتسلم المبلغ كون البنك حجز على المبالغ التي أحيلت إلى الشركة قبل أن تختفي عن الأنظار. ولجأ البنك إلى السلطات الصينية لإلزام الشركة بإعادة المستحقات المالية، بعد إنذارها أكثر من مرة، والتعاقد مع شركة صينية أخرى لتأمين احتياجات المصنع الذي من المتوقع أن يبدأ العمل فيه منتصف العام المقبل. وكشفت مصادر «عكاظ» عن أن البنك الإسلامي سارع في تحويل المبلغ دون أخذ اعتمادات مالية أو التزامات عن طريق بنوك معترف بها لضمان عدم التلاعب بحقوق البنك، فيما أكد مدير مشروع الإفادة من الهدى والأضاحي المهندس أحمد عارف «أن الشركة أخلت بالالتزام بالعقد المبرم معها لتأمين آلات ومعدات مصنع الجيلاتين، بدعوى أن البنك يطالبها بالتزامات مالية، وأبلغنا السلطات الصينية عن مخالفة الشركة لبنود العقد المتفق عليه مقابل التزام البنك بقيمة العقد المتفق عليه والبالغة 10 ملايين دولار ودفع البنك 50 في المائة من قيمة العقد للشركة لكنها لم توف بالتزاماتها». وقال ل«عكاظ»: إننا تعثرنا قليلا في مشروع مصنع الجيلاتين مع الشركة الصينية، ولكننا تعاقدنا مع شركة صينية أخرى لتوريد المعدات والآليات للبدء في أعمال التركيبات للمصنع الذي قد تتجاوز تكاليف إنشائه 100 مليون ريال، ونتوقع أن ينطلق المشروع منتصف العام المقبل. وأضاف «للأسف واجهتنا عقبات مع الشركة الصينية التي تعاقدنا معها، حيث لم تنفذ بنود العقد المتفق عليه وحاولنا معهم بشتى الوسائل لكنهم لم يستكملوها فصدر القرار بالتعاقد مع مقاول جديد»، مشيرا إلى أن الاتفاق المبرم مع الشركة الصينية ينص على توريد معدات للجيلاتين والكبسولات مقابل دفع البنك 10 ملايين دولار. وأوضح أن المصنع يستخلص الجيلاتين الحلال الذي يدخل في صناعة الكبسولات الطبية وبعض الأغذية والمواد الصناعية كالغراء والبويات، وسينتج مليار كبسولة في السنة، وهو مشروع سيكون الأول من نوعه على مستوى العالم ينتج من مواد حلال. وكشف مدير عام الشركة المتحدة لصناعة الجيلاتين والمواد العضوية المهندس أحمد عارف عن أن مشروع مصنع الجيلاتين لم ينشأ في الأساس لأهداف تجارية، بل جاء إنشاؤه في الدرجة الأولى لحماية البيئة من تأثيرات المخلفات التي تستخرج من الأنعام وتدفن في مكة بكميات تتجاوز 200 طن. وأضاف أن المشروع لن يوفر وظائف كبيرة وستقتصر الوظائف المتاحة على 150عاملا وفنيا، وسنحتاج إلى أهل الخبرة وسنعمل على توطين الصناعة عن طريق توظيف الشباب السعوديين خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد اكتسابهم الخبرة. ورأى أن المصنع سيخفف من الكميات التي تستوردها دول العالم العربي والإسلامي من مادة الجيلاتين المصنعة في قارة أوروبا ولكن بنسبة ضعيفة، حيث إن المتوافر لدينا ما يقارب مليون رأس من الأغنام ولدينا المقدرة لتوسيع نشاطات المصنع وفق المواد الخام المتوافرة التي يمكن من خلالها سد حاجتنا وحاجة الدول المجاورة. وأوضح أن المرحلة الأولى ستبدأ بتصنيع 300 طن جيلاتين، 150 طنا من العظام، و150 طنا من الجلد، لكن هذه الطاقة غير كافية لتغطية الحاجة، لكنها ستكون نواة للتوسع في المستقبل، مؤكدا أن نسبة الإنجاز في المصنع من الأعمال المدنية بلغت 80 في المائة.