في 6 ديسمبر من عام 2005م صرح وزير الصحة السابق بأن عام 2007 سيكون هو عام تطبيق التأمين الصحي على السعوديين. نحن حاليا في منتصف عام 2010 وليس ثمة ما يشير إلى قرب تطبيق هذا النظام وبالتالي لا نعرف من نسأل عن عدم تنفيذ هذا الوعد الذي قطعه أعلى سلطة في هرم النظام الصحي في البلاد في ذلك الحين. لا أعرف ما هو رأي المسؤولين في مثل هذه الوعود التي دأب كبار الإداريين في الدولة على طرحها أمام الميكروفونات باسم الحكومة، لكنها تظل في حقيقة الأمر بعيدة عن التطبيق على أرض الواقع. في عام 2008 تصدرت قضايا الصحة التقرير السنوي للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والذي جاء فيه أنها وجدت 12 جانبا سلبيا في هذا القطاع أبرزها معاناة انتقال المرضى وذويهم إلى المدن الرئيسة. التصريحات الرسمية ومن نفس المصدر تقول بأن المملكة تحتل المرتبة (22) في نسبة الإنفاق الصحي على مستوى العالم لكن مثل هذه التصريحات تمتنع عن ذكر تراتبية المملكة في مجال الرعاية الصحية وهو الجانب الأهم لأن الإنفاق في مثل هذه الحالة يصبح غاية لا وسيلة، وفي المسافة الكبيرة والمتناقضة بين طرفي هذه المعادلة تكمن أزمتنا الصحية المتفاقمة. في 14/8/2008م اطلعت على أحد التقارير المنشورة (صحيفة الرياض) والذي توصل صاحبها إلى أن تطبيق نظام التأمين الصحي يوفر على البلاد تسعة أعشار ما يتم إنفاقه على الصحة في البلاد، خلاف ارتفاع الخدمة. قد لا أتفق مع الباحث على هذه النسبة لأنه خلط بين موازنة القطاع الاجتماعي والقطاع الصحي، لكن المسافة تبقى قطعا كبيرة ليس في مجال الإنفاق فقط، وإنما في مجال الرعاية أيضا وهذا هو الأهم. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة