يعاني القطاع الصحي من فراغ تنظيمي جراء عدم وجود نظام صحي متكامل وهو ما حمل وزارة الصحة مهام التشريع والتخطيط والتنفيذ والتشغيل والإشراف والرقابة حتى أصبح المقر الرئيسي للوزارة يحتوي على ما يقارب خمسين مديرا عاما. مثل هذا الفراغ ترتب عليه مشاكل صحية استراتيجية أبرز مؤشراتها ارتفاع الإنفاق مقابل انخفاض الخدمة! ففي الوقت الذي تنفق المملكة مبالغ كبيرة صنفها وزير الصحة السابق «ديسمبر 2008م» بأنها تأتي في المرتبة «22» بين دول العالم من حيث حجم الإنفاق لكنها في الوقت نفسه تحتل مؤشرات خدمة متدنية بالمعايير العالمية ذاتها. وفي الوقت الذي يبلغ نصيب كل 100.000 مواطن 730 سريرا لدى «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» نجد بأن هذا المعدل ينخفض في المملكة إلى ما يقارب 200 %. فمنذ بداية التسعينيات مثلا كان نصيب كل 100.000 مواطن 255 سريرا لكنه تراجع في عام 2003 إلى 214 سريرا وتوقف عند حد 225 في عام 2006م وفي اعتقادي أنه مرشح للتراجع مع نهاية هذا العام لعدم مواكبة نمو الأسرة لنمو عدد السكان. لو اكتفيت بالإحصائيات الرسمية على مدى 15 عاما لوجدت أن هناك تراجعا في المعدلات الأساسية وهو معدل عدد المستشفيات ومعدل عدد الأسرة ومعدل عدد الأطباء ومعدل عدد الممرضين لكل عشرة آلاف شخص «1990-2005م». مع ملاحظة بسيطة وهي أن هذه الإحصائيات تسير بشكل عكسي مع خطط التنمية الخمسية الطموحة. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة