انخفاض استخدام الشيكات لعدم أهميتها وفقدان أهليتها مسألة لم تحدث في المملكة فقط، وإنما في بريطانيا أيضا، لكن الأسباب تبدو مختلفة باختلاف الأرض عن السماء. في الأسبوع الماضي، كان الشيك مثار نقاش حكومي في كل من المملكة وبريطانيا، بعد أن تراجع عدد الشيكات المستخدمة في بريطانيا من 11 مليون شيك عام 1990م إلى 3.8 شيك في العام المنصرم. ففي الوقت الذي كان القرار الصادر من مجلس الوزراء يضع آلية تنفيذية لإعادة الاعتبار للشيك المصرفي، كانت وزارة الخزانة البريطانية في مواجهة أول جلسة تحقيق في مجلس العموم البريطاني بشأن فكرة إلغاء الشيك المصرفي، وهو النظام المقترح من مجلس المدفوعات البريطاني. ولكي لا تفهموا المسألة خطأ، فالسبب ليس عدم صرف الشيكات ولا عجز الأنظمة عن حمايتها، ولكن لأن الشيك تجاوزه الزمن (!!)، وأصبح كل شيك يكلف أربعة أضعاف الطريقة الإلكترونية الحديثة. هذا المقترح تزامن مع قرارنا بإعادة الثقة للشيك، والذي ظل بلا قيمة على مدى عقود، ورغم ذلك: لدينا أقوى نظام مصرفي في العالم كما يقال!! أي نظام مصرفي قوي يرتجع من خلاله (160) ألف شيك في عام واحد، (76 في المائة) منها صادر من مؤسسات وشركات محترمة.. وليس من الأفراد أو العموم. ليت المسألة توقفت عند عدم صرف الشيك أو ضياع (14) مليار ريال، لكن مثل هذه التشوهات المتمثلة بارتجاع الشيكات وصكوك الإعسار وضعف أنظمة الحقوق العامة جرت البلاد لما هو أكبر، مثل ضعف التمويل وانحسار تدفقات الأموال، وهو ما أدى إلى إضعاف قطاعات الإسكان والصناعة والتجارة، وأدى في النهاية إلى تقزيم بنية الاستثمار المحلي ككل. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة